أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة صباح اليوم عن أهمية عملية الانطلاق الرسمي للقرض السندي المقرّر الأحد المقبل لرفع إيرادات الدولة، قائلا "إن القرض السندي عملية كبرى للنمو الاقتصادي إذ يكون مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسسات والشركات". وأضاف وزير المالية للإذاعة الجزائرية أن القرض السندي لا ينحصر في رفع الإيرادات فقط بل هو استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي، موضحا أنه ينتج عنه مردود وربحية كبيرة ويعود بعوائد جيدة وبضمان للدولة، وأشار بن خالفة إلى أنه سيفتح 4500 موقع خاص بالقرض السندي على المستوى الوطني من البنك المركزي والبنوك ومراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد.
وقد كشف الوزير الأول عبد المالك سلال في وقت سابق أن القرض السندي الذي تعتزم الدولة إطلاقه بنسبة فوائد عالية تصل إلى 5 بالمائة.
كما صرّح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنّ السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني بنسبة فائدة مغرية لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.