يبقى النمو بالجزائر مرتفعا وقد يستقر في حدود 3.4 بالمئة في 2016 مقابل 3.7 بالمئة في 2015، حسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي صدرت يوم أمس الثلاثاء بواشنطن. وبالنسبة لسنة 2017 يراهن صندوق النقد الدولي على انخفاض طفيف للنمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة في حين من المنتظر أن تتحسن النسبة و ترتفع إلى 3.4 بالمئة في 2021، كما سيبقى التضخم مستقرا في 2016 في حدود 4.3 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة في 2015 قبل أن ينخفض إلى 4.0 بالمئة في 2017 حسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر يوم أمس الثلاثاء بواشنطن عشية اجتماعه الربيعي.
فيما سيبقى ميزان المدفوعات بالجزائر يسجل عجزا يقدر ب 17.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2016 مقابل 15.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2015، ومن المنتظر أن يتراجع العجز في 2017 إلى 16.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 8 بالمئة في 2021.
ومن جهة أخرى أفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا طفيفا في 2016 بسبب أخطار كبيرة متعلقة بالجوانب المالية و الجيوسياسية و السياسية، ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو تقدر ب 3.2 بالمئة في 2016 و 3.5 بالمئة في 2017 أي انخفاض ب 0.2 بالمئة و 0.1 بالمئة مقارنة بالتوقعات التي جاء بها التقرير الذي صدر في جانفي الفارط.
وأمام هذه التوقعات البطيئة ينبغي اعتماد إستراتيجية أكثر حركية ترتكز على ثلاث جبهات تجمع بين إجراءات هيكلية و ميزانية و نقدية.