أودعت موظفة جزائرية (ن.ل) تعمل بالقنصلية الجزائرية العامة بتونس، بمصلحة الحالة المدنية، شكوى ضد القنصل العام بالهيئة ذاتها، اتهمته بجنحتي التعدي الجنسي عليها وممارسة الفعل المخل بالحياء داخل مكتبه، باستغلال مركزه في السلم الوظيفي وتهديدها بالفصل من العمل، بينما اتصلت “الخبر” بالهيئة للحديث مع الدبلوماسي، لكن المكلفة بالأمانة أخبرتنا بأنه “غير موجود وسيتصل بالجريدة ريثما يعود”، وهو ما لم يتحقق. ذكر محامي الشاكية، أمين بن كراودة، في اتصال ب”الخبر”، أمس، “أنه أودع بتاريخ 23 ماي الماضي شكوى على مستوى النيابة بمجلس قضاء الجزائر ضد القنصل العام الجزائري بتونس، بطلب من موكلته، على خلفية اتهامه بالاعتداء عليها جنسيا داخل مكتبه، “مستغلا مركزه في السلم الوظيفي بالتهديد بفصلها من العمل في حالة عدم الرضوخ له”. وتضمن تقرير أرسلته الشاكية إلى وزارة الشؤون الخارجية، لدى “الخبر” نسخة منه “أن القنصل عاملني بشكل غريب منذ مجيئه في فيفري 2015 وحاول مرارا تحويل العلاقة ذات الطابع المهني وجعلها شخصية، بدعوتي ذات يوم إلى عشاء خارج أسوار الممثلية الدبلوماسية، لكني رفضت واتصلت بنائبته وأخبرتها بما يجري”. وتابعت المتحدثة تتهم القنصل بأنه قام باستدعائها إلى مكتبه دون مبرر مهني واضح، ويبعث لها برسائل نصية عبر الهاتف النقال، لكن أمام رفضها مسايرته تغيرت سلوكاته وصار أكثر رزانة، الأمر الذي جعلها تطلب منه مساعدة ابنتها المكلفة بالأرشيف في بعض الإجراءات الإدارية، ليستغل الفرصة ويجدد مبتغاه بممارسة التهديد واستغلال مركزه في السلم الوظيفي لفرض منطقه، “وبعد أيام طلب مني أن أصعد إلى مكتبه في حدود الساعة 7:30 صباحا، وحينها صدمني بسلوك خطير وغير أخلاقي، ثم تبعه بقوله إنه هو الآمر الناهي في المؤسسة ويجب إطاعة كل تعليماته”، وهو ما جعلها تتصل بإحدى النائبات الجزائريات بتونس لمساعدتها في تبليغ قضيتها إلى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية. وأشار مصدر عليم، تحفظ عن ذكر اسمه ل”الخبر”، إلى “أن هناك أبعادا خفية في الموضوع تتمثل في وجود أطراف من خارج القنصلية تحاول تضخيم الأمور واستغلال الموظفة لتوجيه الأحداث والدفع بها إلى التعفن، بحكم أن العلاقة الشخصية مع القنصل العام متوترة، ووجدوا في الموضوع الوقت المناسب للإطاحة به”. وبالنسبة لرأي القنصل العام، فإن “الخبر” اتصلت بالقنصلية العامة بتونس هاتفيا في حدود الساعة الواحدة زوالا، وطلبت من الموظفة تحويل المكالمة إلى القنصل، لكنها بعد لحظات عادت وأخبرتنا “بأنه لا يوجد بمكتبه، وسيتصل بكم ريثما يعود بعد ساعة”، وهو ما لم يتحقق رغم ترك رقم هاتف نقال الصحفي لدى الموظفة.