بدأ التحرك التركي تجاه حل أزمات قطاع غزة المتفاقمة بعد أسبوعين من اتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل. ووصل أمس، وفد من وزارة الطاقة التركية يضم ثمانية أشخاص إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيرز” شمال القطاع، على رأسهم السفير التركي. والتقى الوفد التركي مسؤولين في الحكومة الفلسطينية وفي قطاع غزة ومسؤولين إسرائيليين، ويبدأ العمل بشكل مفصّل من أجل حل المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء في غزة. وذكرت “الأناضول” التركية، أن الوفد سيقدّم بعد عودته إلى تركيا، تقريرًا مفصلاً إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، يتضمن الاحتياجات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، وما يمكن فعله على المدى القصير والمتوسط والطويل بهذا الخصوص. وسيعرض الوزير، التقرير على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومجلس الوزراء التركي، ومن ثم يتم إعداد خارطة طريق لما ستقوم به تركيا في قطاع غزة في مجال الكهرباء والطاقة. وأوضح وكيل سلطة الطاقة، عبد الكريم عابدين ل”الخبر”، أن الوفد ناقش مع سلطة الطاقة بعض المشاريع اللازمة لحلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تتمثل بتوسعة المحطة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي، مبيّنًا أنه جرى بحث خط الكهرباء الواصل من الجانب المصري لغزة. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قالت إن صيغة الاتفاق المتبلور بين إسرائيل وتركيا تشمل موافقة “تل أبيب” على إنشاء أنقرة محطة توليد كهرباء جديدة بقطاع غزة. ويبدو أنّ تركيا مرشحة بقوة للعب دور هام فيها وتحديدًا في ثلاث ملفات محورية الأسرى والتهدئة والحصار. وقد جرى تسريب العديد من البنود في الأيام الماضية، منها أنّ تركيا معنية بتغيير ملموس وحقيقي يشعر به سكان قطاع غزة على صعيد الأوضاع الداخلية والحصار، فضلا عن إنشاء مشاريع هامة تساعد في إحداث تغيير حقيقي لتحسين الوضع الاقتصادي لسكان القطاع. وتشير التسريبات إلى أن دخول تركيا كوسيط في ملف الأسرى، أحد البنود السرية للاتفاق وهو ما أكّده رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق أفرايم هليفي، والذي قال “إسرائيل وضعت في يد تركيا وساطة في ملفات هامة وحساسة من خلال الاتفاق”.