أفاد النائب البرلماني الطاهر ميسوم الشهير ب"سبيسيفيك"، بأن "عناصر من الدرك الوطني أبلغوني اليوم (أمس) شفويا، بأنهم سينفذون قرارا يقضي بغلق مصنع للحليب الأحد القادم (بعد غد)". وقال ميسوم إن "رئيس فرقة الدرك بقصر البخاري (ولاية المدية) رفض تسليمي رخصة من القرار، من أجل التوجه إلى المحكمة الإدارية بهدف وقف قرار التنفيذ". وأوضح الطاهر ميسوم، أمس، في اتصال ب"الخبر"، أن "انتقام وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مني لايزال متواصلا، بسبب تصريحاتي السابقة ضده في البرلمان، فلا يُعقل أن أبلغ بقرار نتيجته غلق مصنعي للحليب، وإحالة العشرات من العمال على البطالة، مع حرماني من تسلم نسخة من القرار". وذكر ميسوم ب"أنني لا أطالب بفتح المصنع بل بتسلم نسخة من القرار، حتى يتسنى لي ممارسة حقي في التماس العدالة، سواء لإنصافي أو إدانتي،"، مشيرا إلى أن "المبررات التي أبلغني إيّاها الدركيون لغلق المصنع، تتعلق بزعمهم وجود ميكروب في أكياس الحليب، علما أن التحاليل طلبوها مني شهر رمضان الفارط، وتماطلوا في قرار الغلق، بعدما نشر لي تظلم على جريدة "الخبر" وقتها". وكان مصنع البرلماني ميسوم قد توقف عن الإنتاج، مطلع جويلية الماضي، بسبب حرمانه من الحصول على الحصة الشهرية لغبرة الحليب. واتهم النائب صراحة وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب بالوقوف وراء هذا القرار، بعد حادثة وصفه ب"ابن الحركي". حيث رفض الديوان الوطني للحليب منح مصنعه الحصة الشهرية لبودرة الحليب المدعمة التي تستعمل في الإنتاج، وهو ما تسبب في تعطيل العمل بالمصنع الذي ينتج 200 ألف لتر يوميا من الحليب ويزوّد ولاية المدية وعدة ولايات مجاورة لها.