تبدأ، اليوم، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2017، المثير للجدل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه تدخلات ممثلي الشعب حوله، ومصير التعديلات التي يستعد نواب المعارضة لاقتراحها، بعدما فشلوا في تمريرها في اجتماعات لجنة المالية والميزانية. بين مؤيد للمشروع ورافض له، يقف الرأي العام الوطني مشدودا إلى ما ستحمله له السنة القادمة، بفعل حزمة الرسوم والضرائب الجديدة التي قد تثقل كاهل المواطن البسيط، وتضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من العمال، في الوقت الذي تؤكد الحكومة رفضها لكل مطلب يتعلق بزيادة الأجور. ومما يدعو للتشاؤم، هو تخصيص يومين فقط للمناقشات في جلسات نهارية وليلية، واستباقها باجتماع للولاة، الذي أعلن فيه الوزير الأول عدم التراجع عن سياسة التقشف، بحجة انكماش موارد الخزينة العمومية، تحت عنوان "انتظروا أياما صعبة قادمة". ورغم تحذيرات المعارضة من عواقب الضغط على "جيب" المواطنين للسنة الثانية على التوالي (بعد ميزانية سنة 2016)، إلا أن مبررات الحكومة للسنة القادمة لا تخرج عن إطار "التخويف من العجز في تسديد الرواتب لعمال القطاعات الثقيلة"، مثل الصحة والتربية، من دون أن تشير إلى ما جناه الجزائريون من التسهيلات والإعفاءات الجبائية والجمركية والعقارية الممنوحة لأرباب العمل، الذين لا يبدو أنهم حققوا الشيء الكثير، بدليل استمرارهم في التهرب الضريبي، وتفضيل تحويل رؤوس أموالهم لإقامة مشاريع في الأسواق الأجنبية، وعدم الالتفات لاحتياجات السوق الوطنية إليها في ظل هذا الظرف الراهن، وعدم تلبية الباترونا نداء الحكومة إلى الاكتتاب في القرض السندي، أبرز مثال على ذلك. وبين غضب نواب المعارضة، ودفاع الموالاة المستميت عن المشروع، يجلس الملاحظون يترقبون ما ستسفر عنه المناقشات. فالأولى تتهم الحكومة وأغلبيتها النيابية في البرلمان ب"تفقير الشعب"، بينما تصرّ الثانية على أن "نواب المعارضة يستغلون الظرف الاقتصادي الصعب لاستثماره انتخابيا". وفي هذا الصدد، قلّل رئيس لجنة المالية، محجوب بدة، ل"الخبر" من مخاوف المعارضة، معتبرا إياها: "غير مؤسسة وأن لجنة المالية عدّلت العديد من الأحكام لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إذ أدرجنا زيادة في نسبة الرسم على القيمة المضافة على خدمة الأنترنت بواسطة الهاتف النقال، من 7 إلى 19 بالمائة، لتحسين إيرادات الخزينة العمومية". وبعد أن أشار إلى اقتراح ما لا يقل عن 20 تعديلا، برّر بدة ذلك بالقول: "لا يعقل أن تبقى مساهمة قطاع الاتصالات، مثلا، ضئيلة مقارنة مع رقم الأعمال المحقق من طرف المتعاملين الثلاثة، بفضل المزايا التي منحت لهم، ويعرضون خدمات مجانية على الجمهور!". وردا على سؤال حول ما ينتظر المواطن في سنة 2017، على ضوء ما صرح به سلال أمام الولاة، أول أمس، اعترف بدة بوجود زيادات طفيفة في الأسعار لن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن، بفضل سياسة الدعم التي تستفيد منها المواد الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وعدم المساس بالأجور. وفي السياق ذاته، قدّر رئيس لجنة المالية أنه يجب عدم "الكذب على الجزائريين، فهم يعرفون حدة الأزمة ويجب مواجهتها بالوسائل المتاحة وعدم الاستغراق في تصريحات استعراضية". ويعزز بدة رأيه بأرقام بحوزة اللجنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صادرات البترول ستبلغ 35 مليار دولار في 2017، و40 مليارا في العام الذي يليه، و45.6 مليارا في 2019، وهو ما يعني استمرار الضغط على الميزانية وبالتالي استمرار العجز الموازني، ومعه الضغط على جيب المواطن. وما سيزيد من صعوبة المعيشة في السنوات الثلاث المقبلة، بقاء مستوى الجباية العادية (خارج البترول) ضعيفا، بالموازاة مع فاتورة واردات الغذاء والسلع المختلفة ب45.6 مليار دولار في السنة القادمة لوحدها، بعدما كان الاستيراد على مدى سنوات ماضية مستقرا عند 60 مليار دولار! على أن يحافظ العجز في الميزان التجاري على وتيرته التصاعدية وصولا إلى عتبة 6.2 ملايير دولار مع نهاية السنة القادمة، مع ترجيح ارتفاعه في السنتين المواليتين 2018 و2019.
