تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائب العربي بالكنيست الصهيوني، طالب أبو عرار، المعارض لقرار منع الأذان بالميكروفونات بالقدس الشريف الذي أقره الكيان الصهيوني المحتل يوم أمس الأول. وأعلن النائب العربي أبو عرار رفضه للقرار برفع صوته بالأذان داخل جلسة الكنيست، في مشهد كان بمثابة الصاعقة التي أثارت غضب المشاركين بالجلسة من اليهود الذين رفعوا أصواتهم للتشويش عليه ومحاولات إيقافه.
يُشار إلى أن القرار قد آثار موجة غضب شعبية من جميع المسلمين في مختلف دول العالم والذين وصفوه بالمشين والهمجي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الأوقاف الأردنية أن أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ولا يؤخذ به".
وقال مدير شؤون القدس والمسجد الأقصى في الوزارة عبدالله العبادي، إنه وبموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بإحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال.
وشدد العبادي على أن رفع الأذان من على مآذن الأقصى المبارك صدح به الصحابي الجليل بلال بن رباح منذ تحرير الأقصى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما زال وسيبقى يرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أمس الأول قرارًا يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد القدس بدعوى أن الأذان يسبب إزعاجًا لليهود القاطنين في مدينة القدس.
ويستهدف مشروع القرار فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدسالمحتلة والمدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر بحجة أنها تتسبب في ضجيج كبير.
ودافع نتنياهو أمس عن مشروع القرار، وتحدث عن شكوى أفراد من جميع الشرائح والأديان مما سماه "الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة". ولكي يصبح قانونا يتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون في ثلاث قراءات.
وأثار المشروع الإسرائيلي حول تقييد رفع الأذان بمكبرات الصوت في القدس والمناطق المحتلة عام 1984 تنديدا من السلطة الفلسطينية والفصائل، إذ حذرت من عواقبه.