هاجم حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، واصفا إياه بأنه ضد الوطن وينتهك حقوق المواطنين في العيش حياة كريمة، لكنه في المقابل يحقق مصالح الاوليغارسيا التي تملك حسابات بنكية في الخارج. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش لدى تدخله حول مشروع قانون المالية 2017 بمقر المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء " نرى في جبهة القوى الاشتراكية بأن قانون المالية يعبر عن احتقار كلي لمصالح البلد والمواطنين. لهذا قدرنا بأن هذا القانون هو ضد الوطن لأنه يدخل في إطار رؤية سياسية ترفض جعل مشاكل الجزائريين مسألة تخص كل الجزائريين".
وأضاف بوعيش "لا توجد أزمة اقتصادية غير مرتبطة باعتبارات سياسية وأخلاقية بقدر الاعتبارات الاقتصادية. السلطة التي قادت بشكل أحادي البلاد في كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحاول اليوم مواصلة ذلك بقرارات أحادية".
وتابع "نعتبر في الأفافاس أن هذا المشروع يحمل إجراءات التي تدفع بالبلاد إلى اتجاه اقتصادي واجتماعي ليبيرالي متوحش ..... هي إجراءات تنتهك حقوق المواطنين لعيش حياة كريمة و لائقة لأن لا قدرة شرائية ولا خدمات عمومية ولا تضامن اجتماعي مضمونين له".
وأضاف بوعيش الحكومة قررت بأن يدفع الجزائريون الثمن مع إعفاء البارونات الذين وجدوا نفوذهم في الحكومة، وأضاف "الأرقام الرسمية والتي لا يمكن وصفها بالمبالغة تتحدث عن 18 مليار دولار كتضخيم للفواتير و 1.5 إلى 2 مليار دولار وحتى 3 مليار دولار تهرب ضريبي. هذا ما يعطي معدل أدنى ب 23 مليار دولار لا تنوي ولا تحاول الحكومة البحث عنها. إنها تفضل الاقتطاع من المعاشات و الإعانات. محقورتي يا جارتي!".
وختم بوعيش "الجزائر ليست مملوكة من قبل الاوليغارشيا، هؤلاء ليسوا بجزائريين، جنسيتهم هي جنسية حساباتهم البنكية في الخارج. الجزائر ملك للجزائريين، للطبقات الشعبية التي تحاول الحكومة مرة أخرى معاقبتها فيما تبقى لها من مداخيلها المتواضعة. هذه الجزائر التي صنعت نوفمبر تحذركم. الاوليغارك ليسوا مستقبل الجزائر إنهم تهديد لها".