بلغت وتيرة التضخم السنوية 8. 5% بنهاية أكتوبر 2016, حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة بين نوفمبر 2015 و أكتوبر 2016 مقارنة بالفترة بين نوفمبر 2014 و أكتوبر 2015. وبخصوص التغير السنوي لأسعار المستهلكين أي اتجاه نمو الأسعار في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015, فقد سجل ارتفاعا ب2. 5%. أما التطور الشهري, أي المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في أكتوبر 2016 مقارنة بسبتمبر 2016, فقد سجل معدلا يقدر ب -7. 0% بعد أن عرف ارتفاعا ب4. 0% في أغسطس وفي سبتمبر 2016. ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل تراجعا في أسعار المواد الغذائية (-8. 1%) لاسيما منها أسعار المواد الفلاحية (- 9. 3%) في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المواد الغذائية المصنعة زيادة ب21. 0% مدفوعة بارتفاع أسعار القهوة وبعض منتجات الحبوب. وفي مقابل ذلك, شهدت الفئات السبع المتبقية للسلع ارتفاعا شهريا للأسعار يتراوح بين 02. 0 % (المسجلة في سلع مجالات التربية والثقافة والتسلية) و 18. 1% (المسجلة في فئة السلع المتفرقة). وسجلت السلع المصنعة نموا في الأسعار ب5. 0% بين سبتمبر وأكتوبر 2016, بينما بقيت أسعار الخدمات مستقرة. وتظهر المقارنة بين الأسعار على أساس سنوي, زيادة عامة للأسعار بمعدل 2. 5% في أكتوبر 2016 مقارنة بذات الشهر من 2015 عدا سلع فئة التربية-الثقافة والتسلية (1. 6%). وتم تسجيل أعلى زيادة سنوية في فئة الملابس والأحذية (45. 14%) متبوعة بالنقل والاتصال (9. 12%) والسلع المتفرقة (43. 10%) و سلع الصحة والنظافة الجسدية (8. 6%) ثم السكن والأعباء (8. 5%) والأثاث وسلع التأثيث (4. 5%) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (8. 0%). وبالنسبة للفئة الأخيرة, فقد تم تسجيل زيادة سنوية في أسعار المواد الغذائية ب9. 3% في أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع هبوط في أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-25. 2%). ويخص الهبوط البطاطا (-2. 26%) والخضر الطازجة (-7. 19%) وكذا لحوم وزوائد الغنم (-2. 1%). وفي المقابل, شهدت باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا لاسيما البيض (+39%), الفواكه الطازجة (+25%), اللحوم والأسماك المحفوظة (13. 10%), الأسماك الطازجة (+7. 8%), المشروبات غير الكحولية (+5. 8%). يذكر أن مستوى التضخم المستهدف في قانون المالية ل2016 يبلغ 4 % مقابل 8. 4% في 2015.