وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري تعليمة إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحدد لهم فيها آخر أجل لمنح الرأي في المطابقة على قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات أو الفحوص المهنية وهو تاريخ 31 ديسمبر المقبل، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة سنة 2016. وحسب نفس التعليمة، فإن هذه التدابير جاءت في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، والتي تحدد كيفية تجسيد التدابير العلمية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاعرة بعنوان السنة المالية 2016. وعليه، فإن التوظيف سيتوقف إلى غاية صب ميزانية السنة المالية 2017، والذي يكون عادة في شهر ماي من كل سنة.