حجزت مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالعاصمة، قبل يومين، 10 قناطير من اللحوم الفاسدة بمختلف أنواعها، كانت موضوعة داخل مستودع بالدائرة الإدارية الدار البيضاء، تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والنظافة والحفظ، تمهيدا لتوجيهها إلى الاستهلاك، دون وجود شهادات أو وثائق تثبت خضوعها للمراقبة الطبية من طرف المصالح البيطرية، وهي سلوكات وتصرفات ما فتئت تتكرر خاصة كلما اقترب موسم الحر، وتمثل خطرا محدقا بصحة المواطنين، تحديا للوزارة الوصية التي أصدرت بيانا أول أمس تلزم فيه الجزارين بوضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي، مع فصلها عن المنتج محليا، وذلك قصد حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار. وذكر مصدر مسؤول ل "الخبر" أن قيمة اللحوم المحجوزة (10 قناطير)، قدرت ب780 ألف دينار، لا يحوز أصحابها على وثائق أو سجل تجاري يسمح لهم بتسويقها أو مزاولة نشاط مماثل، لذا تم استدعاؤهم لمواصلة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات الإدارية والقضائية، خاصة أن ما أقدموا عليه كان يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، ومن شأنه أن يتسبب في وفيات. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أول أمس أنه يجب على الجزارين وضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي، مع فصلها عن المنتج المستورد والمنتج محليا لحماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار، مذكِّرة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد منحت مؤخرا 19 رخصة لاستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى، علما أنه سيتم استيراد 50% من هذه الكمية من إسبانيا والباقي من فرنسا وإيطاليا والبرازيل ونيوزيلندا. وحسب وزارة التجارة فإنه منذ بداية السنة الجارية تم استيراد 17 ألف طن من اللحوم الحمراء عن طريق رخص استيراد مُنحت في 2016. ومع تجميد وزارة التجارة استيراد اللحوم المجمدة، سيشهد الطلب على اللحوم المحلية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، وعليه فإن مصالح المراقبة ستكون أمام تحديات كبيرة لقمع الغش وحماية المستهلك، رغم وجود تأكيدات وتطمينات من طرف رئيس الفدرالية الوطنية للموالين عزّاوي جيلالي، في تصريح سابق ل "الخبر"، "حول قدرة موالينا على الالتزام بتوفير ما تحتاجه السوق الوطنية فيما يخص هذا الغذاء"، مضيفا أنه يمكننا أن نصدّر أيضا لأن ثروتنا الحيوانية تجاوزت 28 مليون رأس و70% من هذه الثروة منتجة. وبحلول فصل الحر يرتفع منسوب الخوف لدى المواطنين من انتشار لحوم وسلع فاسدة في الأسواق والمحلات، من شأنها تعريض حياتهم للخطر، خاصة في ظل لامبالاة بعض التجار وعدم حرصهم على احترام سلسة التبريد أو تكييف مستودعاتهم مع شروط الصحة والنظافة والحفظ.