أودع حزب العمال 25 طعنا لدى المجلس الدستوري بخصوص النتائج التي تحصل عليها في تشريعيات 4 مايو, حسب ما أفادت به اليوم السبت بالجزائر العاصمة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون. وصرحت حنون لدى عرضها التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي لحزب العمال, أن ال25 طعنا تخص دوائر انتخابية داخل الوطن, مشيرة في نفس السياق الى أن "ارتفاع عدد الطعون المقدمة للمجلس من قبل الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في التشريعيات الاخيرة تعد سابقة أولى في تاريخ الانتخابات بالجزائر". يذكر أن حزب العمال تحصل على 11 مقعدا في تشريعيات 4 مايو, حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها مؤخرا المجلس الدستوري في انتظار الفصل في الطعون. وبعد ان ذكرت حنون تسجيل "عدد من التجاوزات" في بعض الولايات يوم الاقتراع, كشفت أن حزبها "سيرسل تقريرا مفصلا الى وزير الداخلية والجماعات المحلية حول هذه التجاوزات". واشارت في نفس الاطار الى ان حزب العمال "استقبل الملاحظين الدوليين, غير أنه لم يتطرق معهم الى مثل هذه التجاوزات" لأن الانتخابات --مثلما قالت-- "مسألة جزائرية مرتبطة بالسيادة الوطنية والطعون من صلاحيات المؤسسات الوطنية". وفيما يخص النقاش الدائر حول مراجعة الحصانة البرلمانية, أوضحت حنون أن "تمتع النائب بالحصانة التي تمكنه من اللاعقاب هو انحراف خطير", مبرزة أن حزب العمال "متفق على وقف هذا الانحراف". كما دعت الى ضرورة "استحداث هيئة تكلف بمراقبة ممتلكات نواب البرلمان من رجال المال والأعمال", مقترحة "الغاء مقاعد هؤلاء النواب في حال تسجيل تصريحات كاذبة بشأن ممتلكاتهم", وكذا "تعديل قانون الانتخابات لمنع رجال المال من الترشح لهذه الاستحقاقات".