شرعت الاحزاب السياسية أمس في إيداع الطعون الخاصة بتشريعيات 4 ماي 2017 لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،الذي سيعلن مساء اليوم عن النتائج النهائية للاقتراع الذي شهد لأول مرة احتجاج احزاب الموالاة كما احزاب المعارضة على النتائج المعلن عنها. و اختلفت موضوعات الطعون المقدمة من طرف الاحزاب بين الإتهامات بتضخيم عدد الاصوات و التلاعب بالوكالات ، فضلا عن المطالبة بتصحيح المحاضر المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، و جملة من الشكاوى المتعلقة بعدم وقوف الإدارة في خط مستقيم مع كل الاحزاب،و اللجوء للعنف الجسدي ضد المراقبين . و في السياق قال رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو في تصريح ل السياسي امس إن حزبه الفائز بثلاثة مقاعد في التشريعيات لديه عدد من الطعون على نتائج عملية الفرز ببعض الولايات و سيقدمها للمجلس الدستوري بعد الإعلان عن النتائج النهائية . و اشتكى بن حمو من تعرض الكرامة لتجاوزات من قبل بعض المستخدمين و المراقبين بسبب غياب عدم تجذر ثقافة الديمقراطية ببعض مراكز التصويت، بيد أنه استدرك قائلا نحن لا نتهم السلطات العمومية بالتزوير إنما نعتبر بان هذه الممارسات تكون على مستويات ضيقة . من جهتها قدمت الحركة الشعبية الجزائرية 18 طعنا أمس ، لدى المجلس الدستوري تتعلق بالنتائج المتحصل عليها في تشريعيات 4 ماي في 16 ولاية، حسبما أكده الأمين العام للحركة عمارة بن يونس، مشيرا الى ان الحزب كان ينتظر عددا اكبر من المقاعد. واعتبر بن يونس ان موضوع الطعون ليس بالضرورة متعلق بالتزوير حيث هناك عدة أسباب لتقديم هذه الطعون مضيفا في هذا الشأن أن التشكيلات السياسية التي تحدثت عن التزوير، كان عليها ان لا تقبل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل. وبخصوص تشكيك بعض الاحزاب في مصداقية نتائج الانتخابات، قلل رئيس حزب تجمع امل الجزائر عمار غول من هذه الادعاءات قائلا أن التكفل بهذا الأمر هو من مهام هيئات معينة وأن التعامل معه يكون في إطار القانون ، ضاربا المثل بحزبه الذي قدم طعونا قانونية حول خروقات وتجاوزات في حوالي ثماني ولايات وموضحا في هذا الإطار أن تقديم الطعون أمر عادي وحل هذه المشاكل يجب أن يكون في إطار القانون . بدورها كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأن حزبها سيقدم طعونا لدى المجلس الدستوري، و ذلك بعد التأكد -على حد قولها أنه تعرض للظلم نتيجة التزوير الذي مورس لصالح تشكيلات سياسية معينة . ودعت حنون وزير الداخلية الى التدخل وقالت أن حزبها مستعد لتقديم له دلائل حول ما جرى يوم الانتخابات على غرار اللجوء للعنف الجسدي ضد المراقبين الذين تم طردهم و أسماء كل من قام بالتزوير سيما في وهران، الجزائر، تيبازة و باتنة . أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فاعتبر أن حصول التحالف على 33 مقعد في البرلمان القادم يعد نتيجة لا تعكس الحقيقة ،وإزاء هذا الوضع ، قرر التحالف -- يضيف مقري-- توجيه عدد من الطعون (دون ذكر عددها) إلى المجلس الدستوري،خاصة فيما تعلق بتسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية، مستدلا في هذا الصدد بتسجيل -- حسب المتحدث -- اختلال في الأرقام الموضحة من خلال محاضر فرز الأصوات. فيما أكد تحالف الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء على لسان النائب لخضر بن خلاف أنه سيوجه طعنا للمجلس الدستوري لاسترجاع مقعدين بقسنطينة. و قال بن خلاف أن حزبه سيتابع قضائيا رؤساء المراكز ألمتواطئين كما سيطعن لدى المجلس الدستوري، لإسترجاع مقعدين آل أحدهما للأفلان.
