عمال "نفطال" يهددون بشل الجزائر

شنّ عمال المديرية العام لمؤسسة نفطال، أمس، حركة احتجاجية بمقر المديرية بالشراڤة، طالبوا من خلالها الرئيس المدير العام حسين ريزو بالرحيل وتقديم الاستقالة، على خلفية ما عبّروا عنه بسوء تسيير المؤسسات و"الحڤرة" في معاملة الموظفين، بالموازاة مع تعيين إطارات "قالوا إنها لا تتمتع بالكفاءة على مستوى المديرية العامة والفروع في الولايات كذلك".
وذكر المحتجون في تصريحات ل"الخبر"، بأنّ القطرة التي أفاضت الكأس هذه الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها الرئيس المدير العام، مقدمين أدلة في شكل فيديو يؤكد عليها، داعين الى ضرورة "تنقية محيط مؤسسة نفطال التي تعتبر المؤسسة العمومية الثانية في الجزائر".
في هذا الشأن، قال الأمين العام للفرع النقابي على مستوى الإدارة العامة، سفيان حلوة، إنّ كل عمال المؤسسة على مستوى 48 ولاية متضامنون مع مطالب العمال إلى غاية تحقيقها، على الرغم من أنه أكد على ضمان حق المواطن والزبون في مواصلة الخدمة عبر محطات التزويد بالوقود، وقال "نحن نحب الجزائر ونحب المؤسسة ولا نسعى لتحطيمها"، مؤكدا مع ذلك على التوجه نحو التصعيد وشن إضراب عام وشل القطاع في حالة تعنت الرئيس المدير العام وعدم الاستجابة للمطلب المرفوع من قبل العمال، وأشار المتحدث، بالمقابل، إلى ما أسماه ب "سوء تسيير القطاع وتعيين الإطارات على أساس المحاباة بالموازاة مع إهمال وإقصاء كفاءات المؤسسة".
وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال، لزهر عجرود، بأنّ عمال النقابة يهتمون بالمقام الأول، بالتفاوض مع الإدارة من أجل تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية للعمال، وقال إنّ "باب الحوار مفتوح"، مشيرا إلى أنّ المطالبة بتعيين الإطارات أو تنحيتهم ليس من صلاحيات النقابة، وإنما من صلاحية المسؤول الأول على القطاع، كما أنّ المطالبة برحيل الرئيس المدير العام تتعدى النضال النقابي، كونها ترجع بالدرجة الأولى "للسلطات العمومية التي تعيّن من تراه كفؤا لتسيير قطاع معين.
وأوضح المتحدث أنّ الحديث عما دون ذلك يصب في خانة "الحرية الشخصية" في إشارة إلى ما تم تداوله بشأن الفضيحة الأخلاقية، مشيرا إلى أنّ النقابة الوطنية لم تكن على علم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية على الرغم من أنّ الفرع تابع لها. ومن جهته، وصف رمضان عبد الكريم، المدير المركزي للشؤون القانونية، الاحتجاج باللاقانوني، من منطلق أنّ المحتجين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية، لاسيما الإشعار قبل المضي في الحركة الاحتجاجية فعليا، وأضاف بأنّ المؤسسة كانت قد قدمت شكوى للسلطات الأمنية المختصة للتحقيق فيما عبّر عنه "بمحاولات سابقة لتشويه سمعة إطارات المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك"، وقال إن القضية لا تزال قيد التحقيق.