أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد. وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد، في إطار سيايتها لترشيد النفقات.