أدانت جبهة البوليساريو "تمرد وتنكر" الاحتلال المغربي والذي تضمنه مجددا فحوى خطاب الملك محمد السادس بداية شهر نوفمبر الجاري "لكل المبادئ والاتفاقات والقرارات التي تؤطر الجهود الدولية لحل النزاع الصحراوي المغربي" مستهجنة أيضا ذلك "الرفض الصارخ في وجه الأممالمتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي ورغبة الأمين العام المعلنة في خلق ديناميكية جديدة". جاء ذلك في بيان توج الدورة السادسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو التي انعقدت على مدى يومين (السبت والأحد) برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي والتي استعرضت خلاله تطورات مسار التسوية الأممي الإفريقي وتطرقت إلى شروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر, في مهامه والزيارة التي قادته إلى المنطقة.
وطالبت البوليساريو في بيانها الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص ), مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذا "التمرد والتعنت المغربي", معتبرة أن "عرقلة فرنسا لاستفتاء تقرير المصير منذ 1991, ومنعها للمينورسو من التكفل بملف حقوق الإنسان وتشجيعها للنهب المغربي للثروات الطبيعية", تجعل من موقف هذا البلد العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي , عقبة حقيقية تحول دون التوصل إلى الحل العادل والنهائي لنزاع الصحراء الغربية, وتخيب طموحات شعوب المنطقة في التعاون والتكامل والتنمية.
بالمقابل حيت الأمانة الوطنية للبوليساريو مواقف الاتحاد الإفريقي "المتشبثة بصرامة بالقانون التأسيسي للاتحاد وقراراته, واحترام سيادة ومكانة الدول الأعضاء", وعبرت عن إدانتها لمحاولات دولة الاحتلال المغربي العبثية الرامية إلى "التخريب من الداخل وتشتيت الصف الإفريقي والانتهاك الصارخ للمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد".
فقد جددت جبهة البوليساريو خلال نفس ا لاجتماع استعدادها للتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, تطبيقا لميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي.
ورحبت بالمواقف المبدئية المعبر عنها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها, كما سجلت رفضها لمناورات الطرف المغربي وتشبثها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتطبيق قرارها التاريخي 1514, المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.
وشدد بيان الجبهة بهذا الخصوص على ضرورة التنفيذ الكامل والعاجل لقرار مجلس الأمن الدولي 2351, وخاصة ما له صلة باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1, انطلاقا من التطورات الخطيرة الناجمة عن الخرق المغربي السافر في منطقة الكركرات , مؤكدة أن أي تأخير في معالجة الموضوع يهدد بعودة أجواء التوتر والمواجهة.
وعادت الأمانة الوطنية إللبوليساريو الى التأكيد على ضرورة "تقيد بعثة المينورسو بالمبادئ والمقاييس التي تحكم بعثات السلام في العالم", من حيادية وشفافية وتواصل مع المواطنين الصحراويين بكل حرية, مع الإلحاح على العودة الفورية وغير المشروطة لمكون الاتحاد الإفريقي إلى حاضنة البعثة, باعتبار الاتحاد شريكا للأمم المتحدة في جهود وخطة التسوية.
كما تضمن بيان البوليساريو دعوة الى الاممالمتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل "التحرك بقوة من أجل فرض الحل الديمقراطي العادل, انطلاقاً من التطبيق العاجل لبنود خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991, التي حظيت بتوقيع الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي, وبالتالي تحديد تاريخ لقيام بعثة المينورسو بإنجاز مأموريتها, ألا وهي تنظيم استفتاء حر ونزيه, لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه, غير القابل للتصرف , في تقرير المصير والاستقلال".
