جدد الأطباء المقيمون، أمس، إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، على أن تكون اليوم وقفات ومسيرات داخل المستشفيات الكبرى، وهي الاحتجاجات التي تسببت لحد الآن في تأجيل عمليات جراحية ومواعيد طبية خلفت وراءها شكاوى من المرضى الذين يتفاجأون بإعادة برمجة مواعيدهم. ففي أول يوم إضراب لهذا الأسبوع دخل 8 آلاف طبيب مقيم عبر المؤسسات الاستشفائية الوطنية في إضراب وطني أبقي فيه فقط على الحد الأدنى للخدمات، وتأجلت بموجبه وللأسبوع الرابع على التوالي المواعيد الطبية ليوم أمس وكذا العمليات الجراحية وأبقيت على الاستعجالية منها فقط، والأمر نفسه مع كل المواعيد المسجلة اليوم، مثلما حدث في الأسابيع الماضية للإضراب، حيث أعيدت برمجة كل المواعيد التي تزامنت مع أيام الإضراب، الأمر الذي خلف شكاوى من المرضى خاصة من تنقل منهم من الولايات، وهو ما وقفت عليه "الخبر"، أمس، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث التقينا بعدد مهم من المرضى ممن عادوا أدراجهم إلى منازلهم أو إلى ولاياتهم لأن الموعد تأجل، على غرار إحدى السيدات التي كانت مبرمجة لإجراء عملية لاستئصال المرارة، حيث غيروا لها موعد الدخول إلى المستشفى، ونفس الأمر لمرضى جاؤوا من ولايات المدية، عين الدفلى، البويرة وغيرها. وفي حديثنا مع الأطباء المقيمين المحتجين الذين تجمعوا في الساحة الرئيسية للمستشفى، أكدوا على تأجيل المواعيد والأمر تسبب في ضغط وأنه أبقي على الحد الأدنى للتكفل بالحالات المستعجلة، مقدرين انشغال المرضى، إلا أن الاستجابة لمطالبهم، يضيف هؤلاء، ستحسن التكفل بهم، فالوضع بالمستشفيات لم يعد يطاق بالنظر إلى نقص الإمكانيات والضغط عليهم. في المقابل، صرح عضو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، محمد طيلب، ل"الخبر"، أنهم ماضون في احتجاجهم وما خلفه هذا الأخير من معاناة للمرضى فوق طاقتهم، وسبق وهددوا به رغم أنهم ومراعاة لمصلحة المريض لم يدخلوا في الإضراب المفتوح، وأبقوا على اليومين من كل أسبوع إلى غاية رد وزير الصحة على مطالبهم، مضيفا أن اليوم الثاني من الإضراب سيشهد مسيرات داخل المستشفيات الكبرى، وفي العاصمة مثلا سيتم تنظيمها هذه المرة في مستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) تحضره ولايات الوسط، رغبة منهم في تحقيق التفاف بين كل الأطباء. من جهة أخرى، ذكر طيلب أن لجنة الصحة بالبرلمان التي تستقبل هذه الأيام النقابات والفاعلين في مجال الصحة من أجل تقديم مقترحات لإثراء مشروع قانون الصحة، استقبلت ممثليهم أول أمس واعترفت بشرعية مطالبهم، خاصة أن وزارة الصحة تجاهلتهم في جلسات الاستماع التي سبق وجمعتها بالنقابات وتم بموجبها تقديم النسخة الموجودة على مستوى البرلمان. وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة أخبروهم بتضمين القانون مراجعة الخدمة المدنية ومنح تحفيزات للأطباء الذين يتنقلون إلى مناطق الجنوب، على أن يكون تغييرها مسبوقا بمرحلة انتقالية لتفادي المشاكل لاحقا.
