إعادة ترميم قصبة الجزائر

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى ،اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن السلطات العمومية عازمة على رفع تحدي لعملية ترميم قصبة الجزائر مع احترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة اليونسكو سنة 1992 لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي.
وأوضح الوزير الأولالذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن "ترميم قصبة الجزائر يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها".
و أبرز الوزير الأول بالأهمية التي تمثلها قصبة الجزائر باعتبارها من أعرق
المواقع الحضرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بهندستها المعمارية الراقية و تجمع بين المنشآت العسكرية والمدنية والاقتصادية و الهياكل الدينية .
و ذكر الوزير الأول في هذا السياق أن أولى الخطوات الاستعجالية لحمايتها كانت في مطلع سنوات السبعينات ولكن كان نقص في الموارد و الطاقات البشرية المؤهلة وغياب منظومة قانونية ومعيارية.
و لهذا السبب أقرت الدولة منظومة قانونية متجانسة تحدد مجمل الشروط والمعايير التي يتعين احترامها عند ترميم و تثمين وحماية التراث لإعادة الاعتبار لهذه المدينة العتيقة.
و يتعلق الأمر بترميم و إعادة تهيئة 212 بناية 07 منها تعد معالم تاريخية و 05 مساجد عتيقة و 09 منازل تاريخية و 57 فضاء و ترحيل 411 عائلة وتنظيف 114 موقعا حيث تم رفع ما يقارب 130.000 متر مكعب من الردوم والنفايات المنزلية.