أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الخميس بحاسي الرمل أن " سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية " نافيا أن تكون الشركة تخطط لأي تنازل عن حصصها. وقال ولد قدور على هامش زيارة عمل قادته الى حاسي الرمل (الأغواط) أن " سوناطراك هي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة وستبقى كذلك ولا مجال للحديث في هذا الأمر".
وكان تصريح السيد ولد قدور رد مباشر و صريح على المعلومة التي تم تداولها مؤخرا و مفادها أن سوناطراك بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من فروعها.
وكان مجمع سوناطراك قد كذب الثلاثاء في بيان له الخبر الذي تم تداولته في بعض وسائل الاعلام يوم الاثنين ومفاده أن الشركة بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها و تغيير الرقابة في عدد من فروعها.
وقالت شركة سوناطراك أنه و "تبعا للحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش برنامج في الإذاعة الوطنية، فان الشركة تكذب قطعيا ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بكون الشركة هي بصدد اجراء محادثات للتنازل عن حصص في المؤسسة لشركاء اجانب وكذا تغيير الرقابة في بعض فروعها".
في هذا الصدد، أوضح ولد قدور للصحافة أن سوناطراك تعمل مع شركاء و تتقاسم معهم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات .
وأضاف ذات المسؤول يقول " أنها استراتيجية اقتصادية (...) نحن نعمل من أجل استقدام شركاء وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار لكن الحديث عن التنازل عن حقول طاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه اطلاقا ".
وقال السيد ولد قدور أن تصريحات نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش " تم تحويرها و اخراجها من سياقها الصحيح ". و حسب ولد قدور فان اشراك متعامل أجنبي في نشاطات الاستكشاف و تطوير الحقول الطاقوية تضمن لسوناطراك مزايا الاستفادة من التكنولوجيا و كذا الدخول في الرساميل.