تستأنف اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي في 21 جانفي 2018 الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين غدا الإثنين بغية ايجاد حلول لانشغالات هذا السلك الذي دخل في اضراب منذ أزيد من 3 اشهر. وقد قاطعت التنسيقية الحوار مع اللجنة القطاعية لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات اخرى. وتتمسك التنسيقية بالإضراب الى غاية استجابة السلطات العمومية لمطالبها والمتمثلة على الخصوص في" إلغاء الزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية و الإستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي للسك". ورغم استجابة وزارة الصحة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة سيما "التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية بالإضافة إلى التجمع العائلي والإستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص "إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة". للإشارة فإن عدد الأطباء المقيمين المضربين يصل إلى 1500 طبيب من مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية مما ادى إلى عدة اختلالات في التكفل بالمرضى سيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية.