وجه مكتتبوا عدل 2 بقالمة، رسالة إلى وزير السكن من خلال احتجاجهم أماما مقر وكالة (عدل) بالولاية، مطالبين بالتحقيق في الفساد الذي ينخر القطاع، وبإنهاء مسؤولي الوكالة المحلية والجهوية، بالنظر إلى التلاعب بمصير العائلات وبمشاريع السكن المقدر عددها ب 8300 وحدة، محسوبة على برنامج 2013، وتتراوح نسبة انجازها بين 0 و30 بالمائة. رفع المحتجون عدة شعارات على مستوى مدخل الوكالة الواقع بضاحية وادي المعيز، يتهم بعضها بقولهم: "مسؤولي السكن يعيثون فساد في ولاية قالمة: أين أنت سيدي الوزير؟" ، و"لا عدل مع عدل"، هرمنا من الانتظار، انتاس ارحلي، ونطالب بتطبيق برنامج الرئيس، سكنات كناب ايمو سكنها الحمام، لا زواج بدون سكن، 8300 مكتتب مصيره معلق...".
استدلوا المحتجون على ما يعانيه قطاع السكن من خلال استعراض حصيلة الانجاز في المواقع الأربعة بالولاية: حجر منقوب ببلدية بلخير، جبل عنصر ببلدية وادي الزناتي، جبل حلوف ببلدية قالمة، وبلدية بوشقوف، تتراوح الأشغال فيها بين 0 (الصفر) ببلدية وادي الزناتي حيث لم تسند بعد لأي من شركات الانجاز، ونسبة الانجاز لا تتعدى 1 بالمائة في موقع (حجر منقوب) ببلدية بلخير الذي يتوفر على 4800 وحدة موزعة بين شركة تركية وأخرى (جزائرية – تركية) وتمثل بداية أشغال تهيئة الأرضية، وبرنامج بلدية بوشقوف يشمل 900 وحدة، فلم يخصص له الغلاف المالي بعد ل 200 وحدة، والشطر المتبقي أسند لشركة (سينو هيدرو) الصينية، ولم تتعد نسبة الانجاز 5 بالمائة.
طالب المحتجون على خلفية هذا التأخر في انجاز المشاريع المحسوبة على سنة 2013، الوزير بإنهاء مهام مدير الوكالة المحلية والجهوية، وفتح تحقيق مع الشركات المتأخرة وإلغاء عقودها، والعمل على استبدالها بأخرى ذات كفاءة، والتعجيل بتسليم سكنات (كناب ايمو) للمهتمين بهذي الصيغة.