أفرجت الخزينة العمومية، بداية من يوم أمس، عن أجور ومرتبات عمال الوظيف العمومي لشهر أفريل، بعد حصولها على ترخيص من وزارة المالية لتمديد العمل بالجداول السجلية إلى الفاتح ماي المقبل. علمت ”الخبر” من مصادر مطلعة أن وزير المالية طلب من مصالحه المركزية بالمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة، طبقا للإرسال رقم 1776 بتاريخ 8 أفريل الفارط، تسوية المشكل القائم في أجور عمل الوظيف العمومي بالمؤسسات الإدارية والبلديات لإحجام الخزينة العمومية عن تسديد الرواتب لغياب الجداول السجلية والمصففات لسنة 2018 نظرا لتأخر حصول هذه الإدارات على ميزانيات التسيير للسنة الجارية. وعلى هذا الأساس رخصت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة لأمناء الخزينة على مستوى الولايات والخزينة الرئيسية وكذا المركزية بإعفاء الإدارات والمؤسسات العمومية تطبيقا لتعليمات وزير المالية وحسب الإرسال رقم 1639 بتاريخ 8 أفريل الجاري من تقديم الجداول السجلية لميزانيات الدولة الخاصة بالولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والاستشفائية للصحة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الخاصة بتسيير سنة 2018 إلى غاية الفاتح ماي القادم، وبالتالي تسديد رواتب شهر أفريل من طرف الخزينة على الحساب. وكان آلاف العمال بالوظيف العمومي قد اشتكوا منذ الفاتح أفريل الفارط من تأخر تسديد رواتبهم على غير العادة والتاريخ المحدد من طرف مصالح البريد لعدم توفر الخزينة العمومية على ترخيص من طرف وزارة المالية، في ظل تأخر المصادقة والحصول على ميزانيات التسيير من طرفها وانقضاء فترة تسديد النفقات الإجبارية على الحساب للثلاثي الأول من كل سنة طبقا لقوانين المالية. ويأمل مسيرو المؤسسات العمومية للوظيف العمومي في تمديد العمل بالجداول السجلية إلى غاية الفاتح جويلية، لكون شهر ماي المقبل سيتزامن وبداية شهر رمضان وشهر جوان مع عيد الفطر لتفادي تأخر تسديد أجور الموظفين الذين لم تتحصل إداراتهم على ميزانية التسيير وضرورة المصادقة عليها من طرف مصالح الوالي بعد مناقشتها من طرف مجلس الإدارة ومراقبة الجداول السجلية من طرف المراقب المالي والتأشير عليها. وكانت ”الخبر” قد تطرقت في أعداد سابقة من هذا الأسبوع لمعاناة عمال الوظيف العمومي من تأخر رواتب شهر أفريل وتأجيل تسديدها من طرف الخزينة العمومية.
