أكدت الحكومة، اليوم، عبر بيان نشر في موقع الوزارة الأولى، أن مشروع قانون المالية التكميلي سيقترح تأسيس ما أسماه "رسم وقائي إضافي مؤقت"، يطبق على البضائع المستوردة بنسبة 30 إلى 200 بالمائة. وأضاف البيان أنه سيتم تطبيق هذه النسبة وسيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة المستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة، كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي المؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف". وتنتظر الحكومة أن يشكل هذا الرسم حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق. علاوة على أن الموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للاستثمار في الجزائر، طالما أن سوقها سيكون محميا. وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا، حسب ما ورد في بيان الوزارة الأولى.