النهار تنشر النص الكامل لبيان مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء توج ببيان هذا نصه الكامل : "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء 15 رمضان 1431 ه الموافق 25 أوت 2010 اجتماعا لمجلس الوزراء .
اشتمل جدول أعمال الاجتماع على دراسة مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والموافق عليه .
الغاية من هذا النص هي من جهة تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والإجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية لسنة 2010 ومن جهة أخرى إدخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من اجل التنمية الاقتصادية.
يخصص القانون التكميلي هذا في شقة المالي 608 مليار دج من الاعتمادات الإضافية برسم ميزانية التسيير بغية التكفل بالنفقات الآتية .
- مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008 برسم سنة 2011 .
- الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية .
- النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي .
- الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وتأطيرها لها وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة .
وبرسم ميزانية الاستثمارات العمومية والاستثمارات التنموية يغطي قانون المالية النفقات الإضافية المتمثلة في :
- 74 مليار دج مخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لانجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية الى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان الرامي الى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر .
- 6ر2 مليار دج برسم التعويض للقطاعات المعنية لما سبق رصده لتمويل إصلاح أضرار الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة .
- 04 ملايير دج بمثابة رخص برامج من اجل انجاز منشآت قاعدية إدارية.
- منح اعتماد إضافي قدره 20 مليار دج لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي اقره مجلس الوزراء في شهر يوليو المنصرم .
-01 مليار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة .
- و2ر1 مليار دج من الإعانات الإضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية .
والنفقات الاستثمارية الجديدة هذه لن تحتاج الى موارد مالية إضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها وإعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات .
والحاصل هو ان النفقات المالية لسنة 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ستصل الى 6468 مليار دج منها 3446 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دج لميزانية التجهيز .
بذلك يصل عجز الخزينة المتوقع الى 3615 مليار دج (بزيادة قدرها 906 مليار دج) وهو ناتج عن 608 مليار دج من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة الى 344 مليار دج الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دج.
وسيتم سد العجز هذا على وجه الخصوص باللجوء الى موراد صندوق ضبط الإيرادات.
أما في شقه التشريعي فقد ادخل قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أحكاما جديدة تدعم محاربة الغش بشتى إشكاله وتسند التنمية وتعزز حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وكذا مرافقة التنمية البشرية .
فبرسم تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي يجدر على الخصوص ذكر :
- إجراءات تقوي أشكال محاربة الغش في الصفقات الدولية وتدرج عقوبات اشد صرامة على تزوير الفواتير .
- سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طرق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .
- سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .
- التسويغ لإدارة الجمارك بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء السبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات .
- حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا اخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع .
أما برسم دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم على الخصوص إدراج الإجراءات الآتية .
- إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دج سنويا من إلزامية اللجوء الى القرض التوثيقي .
- إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية .
- منح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة.
وتجدر الإشارة الى أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد إدراجه بضمان من قبل الدولة .
- تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته من امتياز عقاري موجه لانجاز مشروع .
- إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بانجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية .
- إقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الإشغال المستوردة بغية تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني .
- الترخيص باستيراد مصانع الإنتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم الى بلادنا .
وأما برسم تشجيع التنمية الفلاحية فنسجل على الخصوص :
- تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي ( لا يتجاوز 150000 دج للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) واعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي .
- سن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره اقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا .
- وكذا رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة .
وأما برسم الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي:
- تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني .
- الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية.
وأما برسم مرافقة التنمية البشرية فنسجل بوجه اخص :
- توسيع الاعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20000 دج شهريا وذلك حسب جدول تدريجي .
- التكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا .
- وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في إطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا .
وبرسم دعم التنمية الثقافية يجدر ذكر سن رسم على الإشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية واعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة واعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة .
وبرسم مرافقة إدخال الاحتراف في كرة القدم أدرج القانون على وجه الخصوص إعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دج والممنوحة لكل ناد محترف لأمد مدته عشر سنوات .
وإذ علق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي هذا سجل في المستهل المستوى الهام الذي بلغه الإنفاق العمومي ومن ثمة عجز الخزينة وان بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق شطب الإيرادات .
وعليه أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة إنفاقا أكبر وبفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة إضافية .
وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الدولة إذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية. ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة. تلكم هي الضريبة الواجب أداؤها لنواصل تنمية البلاد دون أن نورث الأجيال القادمة ديونا عمومية جد مرهقة ".
وبخصوص برنامج التنمية والتجهيز الذي تغطيه الاعتمادات بنسبة كبيرة جدد رئيس الدولة الأوامر التي وجهها بمناسبة المصادقة على البرنامج الخماسي 2010 - 2014 محملا كل قطاع مسؤولية النهوض العاجل بورشاته ومنع أي اعادة تقويم ومكلفا وزارة المالية بتحاشى تسجيل المشاريع قبل انتهاء دراساتها والمصادقة عليها وتخصيص الوعاء العقاري اللازم لها .
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة المدرجة لفائدة العاملين الاقتصاديين في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي على وجه الخصوص.
ومن هذا الباب جدد دعوته الى المقاولين والفلاحين والعمال للاستفادة من هذه الأحكام المختلفة ورفع إنتاجهم من السلع والخدمات ذات الجودة الرفيعة بغية تلبية حاجة السوق المحلية وتطوير الصادرات من خارج المحروقات بالتزامن مع رفع عروض التشغيل الموجهة لشبيبتنا .
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن " قانون المالية التكميلي هذا يعكس ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي تضطر فيه شتى البلدان إلى تقليص نفقاتها العمومية تقليصا بالغا. فالأمر يتعلق إذن برهان من أجل الحفاظ على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جددت البلاد العهد بها منذ عقد من الزمن بعد حقبة أليمة ".
وختم رئيس الدولة بالقول " لكن الرهان هذا والتضحيات هذه لن تحقق كل ما تنتظره الأمة منها ولن يصبح الرفاه الاجتماعي لشعبنا مكسبا مضمونا ما لم ننشئ فائضا من الثروات ومن الموارد الوطنية من اجل مواجهة تناقص لا مرد له في مداخلينا من المحروقات بعد امد بعيد .