أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن قطاعه بصدد تهيئة الأرضية لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية، الذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي. و في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام أوضح بدوي أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص. و أضاف الوزير أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في "مجالات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية و مواقف السيارات" مشيرا إلى أن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة سيسمح بتسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين و تسيير المنشآت المنتجة. و في ذات السياق، شدد وزير الداخلية على إعادة النظر في الجباية المحلية التي أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة و تصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية.