مسألة خلافة ولد عباس على رأس الحزب بمعاذ بوشارب طرحت مشاكل حقيقية في الأفالان، فمعاذ ليس عضو اللجنة المركزية أصلا، فكيف يتولى قيادة الحزب؟ فهل معنى هذا الإجراء أن الرئيس بوتفليقة ومن تصرف باسمه في الأفالان التي يرأسها لم يجد بين 500 مناضل في اللجنة المركزية من يرتاح إليه لخلافة ولد عباس؟! وإذا كان الأمر كذلك فكيف يعوّل الرئيس على هؤلاء لقيادة الحزب في معركة الرئاسيات القادمة؟! ومن هو المستفيد من تعيين معاذ خارج إطارات ومؤسسات الحزب وخارج القانون الداخلي للحزب؟! بعض المعلومات تقول إن معاذ بوشارب تم تعيينه على رأس الأفالان خلفا لولد عباس من طرف دبلوماسي متقاعد يدعي أنه على علاقة بالرئيس بوتفليقة! وهذا الدبلوماسي يتخذ من مبنى البرلمان ومكتب معاذ منصة لتواجده هناك! لأن ابنته نائب في البرلمان وابنه مقاول كبير في الجزائر! وقد يكون هذا الدبلوماسي هو من ألغى مؤسسات الحزب في تعيين من يخلف ولد عباس، ولهذا يسود الآن تذمر كبير في الحزب بسبب هذا التصرف! حتى في صفوف الذين هم أشد ولاء لبوتفليقة؟! فكرة تكليف معاذ بإدارة الحزب خارج القانون والأعراف ليس سببها التشبيب كما يدعي أنصاره، بل سببها أنه منذ شهر عندما تقرر إبعاد ولد عباس من على رأس الحزب، اقترح أحد المؤثرين على أصحاب القرار تعيين بوحجة على رأس إدارة الحزب إلى حين عقد المؤتمر وتعيين أمين عام، على اعتبار أن بوحجة هو الأكثر رتبة والأكبر سنا في الحزب، لأنه يشغل منصب رئيس البرلمان! لكن سعداني شوّش برجاله في الحزب على هذا القرار وأجل تنحية ولد عباس، واقترح لجم رعونته في الحزب بتأطيره بمكتب سياسي جديد، وهو ما حدث فعلا وأدى إلى تأجيل إزاحة ولد عباس، وعندما تحددت فكرة إزاحة ولد عباس على عجل بسبب مناصرته لأويحيى على حساب لوح، عادوا إلى فكرة أن يرأس الحزب رئيس البرلمان، باعتباره الشخصية الثانية في الحزب، لكن لم يعيروا اهتماما لوضع معاذ بوشارب في الحزب! خلاصة ما حدث في البرلمان وفي حزب الأفالان تدل على أن الرئيس بوتفليقة أصبح يواجه صعوبات في تسيير حزبه، بسبب كثرة التخلاط في هذا الحزب، وبسبب استبداد المال الفاسد بالتأثير على قيادات الحزب، حتى بات الرئيس لا يجد من يثق فيهم لقيادة الحزب على كثرة القيادات، فأصبح الغرباء عن الحزب هم من يعينون قيادته، ولذلك يحدث ما يحدث في هذا الحزب الذي قال عنه ولد عباس إنه الدولة؟! مصيبة البلاد هي أن قنوات المال الفاسد والعصب الانتفاعية هي التي تعيّن قيادات الأحزاب الحاكمة، وتعيّن النواب والوزراء في سياق الزبائنية والفساد والرداءة بعيدا عن الكفاءة والالتزام بقضايا الشعب والبلد! [email protected]