هذه هي الأموال المتداولة خارج البنوك

تقدر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية ب 31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر، حسبما كشفه اليوم السبت بالجزائر مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر، محمد لحبيب قوبي.
وأوضح قوبي خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين أن هذه الحصة "العالية جدا" تستدعي زيادة الجهود لاستقطاب هذه الموارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي لاسيما الاستثماري منه.
وأضاف أنه "في سياق ضعف الموارد البنكية التقليدية تعتبر عملية جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل فئات المتعاملين والمواطنين تعتبر ضرورة إستراتيجية للاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد أشار إلى أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد في الجريدة الرسمية يحدد القواعد المطبقة على منتجات التمويل التشاركي وذلك بعدما صادق عليها مجلس القرض والنقد في 4 نوفمبر الجاري.
ويقوم هذا النظام بتعريف هذه المنتجات بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية التقليدية.
غير أن هذا النص الجديد الذي أعده بنك الجزائر، لا يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على غرار عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق بين بنكية، يضيف قوبي وهو ما يفرض "على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة لاستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي".
وتم الاتفاق على المنهجية المقترحة من قبل بنك الجزائر والتي تقوم على مبادئ التشاور في إعداد النصوص والتدرج في تطبيقها وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر المسؤول بالبنك المركزي أن إنشاء إطار تنظيمي ومحاسبي متكامل يغطي هذا نشاط هو "عملية مستمرة في الزمن تتطلب نفسا طويلا وتستدعي الكثير من الجهود والصبر والمثابرة".
وأكد أن نجاح مشروع التمويل التشاركي يرتكز أيضا على نجاعة طاقم من المؤهلين والمتكونين بصورة "كافية وشاملة".
وخلال أشغال الملتقى أشار عدد من ممثلي البنوك إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات إذ ارتفعت أصول بنكي "البركة" و "السلام" - وهما البنكان الإسلاميان الوحيدان الناشطان في الجزائر- إلى 270 مليار دج و 100 مليار دج على التوالي.
وبخصوص التأمين التكافلي أشار مدير شركة سلامة للتأمينات محمد بن عربية، وهي الشركة الوحيدة التي تنشط في هذا المجال بالجزائر، إلى نقص الأدوات القانونية التي تسمح بنموه ونجاحه، إذ يتم تأطيره حاليا من خلال القوانين الموجهة للتأمينات التقليدية.
واشتكى بن عربية من كون النصوص الحالية تفرض على شركته كباقي شركات التأمين استثمار 50 بالمائة من أصولها في سندات الخزينة مع أن هذه الأخيرة غير مطابقة للشريعة - في ظل غياب صكوك إسلامية- وهو ما يدفع إلى حسم مردود هذه الاستثمارات من نتائج الشركة.
كما لفت ذات المسؤول إلى غياب شركات مختصة في إعادة التأمين التكافلي وإلى وجود بنكين إسلاميين في الساحة المالية الجزائرية مع أن التنظيم يفرض تنويع البنوك التي تتعامل مع شركات التأمين من أجل الحد من المخاطر.
ولسد هذا الفراغ التشريعي اقترح المجلس الوطني للتأمينات مؤخرا جملة من التدابير التي يمكن إدراجها خلال المراجعة المقبلة لقانون التأمينات لمعالجة هذه النقائص حسب نفس المتحدث.
من جهته اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب أن بورصة الجزائر مهتمة بإطلاق صكوك إسلامية غير أن التشريع المعمول به حاليا لا يسمح بذلك.
وأضاف بأن البورصة تعمل حاليا بالتعاون مع مخبر تابع لجامعة سطيف ب"إعداد مشروع يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة سيتم تقديمها للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب" للدفاع عن إمكانية إطلاقها للصكوك".
وشدد بن موهوب عن دور البورصة في تمويل الاقتصاد لاسيما في ظل تراجع السيولة النقدية ب 75 بالمائة بعد الصدمة النفطية التي تعرضت لها الجزائر.
وكشف من جانب آخر أن بورصة الجزائر ستستكمل رقمنتها بشكل كلي مطلع 2019 حيث سيكون بإمكان المتعاملين إدارة عمليات البورصة بشكل إلكتروني.