تستقبل بعد غد الأربعاء، وزارة الطاقة والمناجم، وفدا من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، لترسيم بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة النقل والأشغال العمومية سنة 2017 المتعلقة بتخفيض أعباء تركيب تجهيزات غاز البترول المسال "جي. بي. أل" بنسبة 50 بالمائة في إطار تجسيد البرنامج الطاقوي الجديد الرامي إلى تحويل 500 ألف سيارة من طاقة البنزين إلى مواد صديقة للبيئة قبل نهاية 2021. سارعت وزارة المالية إلى استدعاء المنظمة الوطنية للناقلين من أجل تفعيل الاتفاقية التي أبرمت شهر مارس 2017 والتي نصت على إعفاء الناقلين وسيارات الأجرة الفردية والجماعية، من دفع 50 بالمائة من قيمة أعباء تركيب اسطوانات غاز "الجي. بي .ال" وذلك لتخفيف أعباء وفواتير البنزين والمازوت التي تضاعفت تسعيرتهما خلال السنوات الأربع الماضية. وبادرت الوزارة إلى الاتصال برئيس المنظمة الوطنية، عن طريق المديرية العامة للنقل البري بوزارة النقل بعدما تحركت المنظمة مطلع شهر نوفمبر الجاري لتبليغ استياء المهنيين في القطاع الخاص من تأخر تطبيق الاتفاقية التي تخص أكثر من 80 ألف ناقل، في مقدمتهم أصحاب خطوط النقل "الطاكسي" وناقلو الخطوط ما بين الولايات والتي ظلت مجمّدة لأكثر من سنة ونصف، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى طلب اجتماع تنسيقي من أجل وضع الاتفاقية حيز التنفيذ في الأيام المقبلة والتي تقع على عاتق محطات التركيب التابعة لشرطة نفطال وكذا المتعاملين الخواص والورشات المعتمدة التي يديرها مستثمرون شباب. وكانت المنظمة قد طالبت بتمكين المهنيين في النقل، الاستفادة من التحفيزات لاستعمال الطاقات المتجددة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المالية 2011 فيما يخص إعفاء المركبات من الضريبة ومن القسيمة كل السيارات المجهزة بغاز البترول المسال وهي نفس الإجراءات السارية إلى غاية سنة 2022. وجددت مصادر مسؤولة بوزارة الطاقة، تأكيدها أن الحكومة لم تقر أية زيادة في تسعيرة الغاز "جي بي أل" المطبقة حاليا بقيمة 9 دج للتر، وكذا على الغاز الطبيعي المسال "جي أن سي"، موضحة أن الوزير يتابع تطبيق البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع الذي يهدف إلى تحويل 100.000 مركبة سنة 2018 و120.000 سنة 2019 و130.000 سنة 2020 و150.000 سنة 2021 وهي تدابير تسمح باقتصاد الطاقة يصل إلى 63 مليون طن من المواد الطاقوية في حدود سنة 2030. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة وقّعت مذكرة تعاون مع قطاع النقل 24 ماي 2018 في إطار برنامج ترقية المواد الأقل تلويثا من أجل تجهيز حافلات النقل الحضري بالمدن الكبرى بالغاز المميع وتقليص الديازال عبر مختلف وسائل النقل الجماعية تدريجيا.