أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس، الجلسة إلى 4 ديسمبر، القضية التي أثارت الرأي العام في أكتوبر2015 والمتعلقة بحادثة اختطاف الطفل “ياريشان” بسبب طلب فدية بقيمة مليوني أورور، من قبل عصابة من ستة أشخاص يترأسهم بارون المخدرات المعروف بكنية “سعيد الميڤري”، وهو الشخص الصادرة في حقه عدة أوامر بالقبض ويعتبر محل بحث من قبل مصالح الأنتربول بسبب تورطه في قضايا مخدرات على رأسها قضية تهريب 11 طنا من المخدرات. وقائع القضية الحالية وعلى حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى جريدتنا تعود لتاريخ 21 أكتوبر 2015، حين توجه الطفل أمين ياريشان إلى المدرسة القريبة من مقر سكناه بالأبيار لمزاولة دراسته بصفة عادية، غير أنه تأخر في الرجوع من المدرسة، ما جعل العائلة ترتاب لأمره، وبعد قيامها بتفتيش محيطه عثروا على محفظته ملقاة في الشارع، حيث تم إخطار مصالح الأمن التي تدخلت وقامت بسماع محيط عائلته وترجح في إطار التحريات فرضية تعرضه للاختطاف. وخلال التحريات تم التوصل للوسيلة التي استعملت في عملية الاختطاف وهي دراجة نارية سوداء اللون بعدما شوهد الطفل وهو على متنها، وبعد تتبعها من خلال أحدث تقنيات البحث تم التوصل لمكانها، حيث تم العثور عليها داخل فيلا مشمعة بمنطقة “لافيجري” وبتنقل مصالح الدرك الوطني لمكان الجريمة، بعد مرور أسبوعين كاملين، تم العثور على الطفل وتحريره من يد المختطفين، كما تبين في خضم التحريات بأن الفيلا التي تم العثور على الطفل داخلها كانت مشمعة بسبب قضية المتاجرة بالمخدرات التي كان وراءها أحد الأشخاص المبحوث عنهم وهو المكنى “سعيد الميڤري”، ليتبين بذلك بأنه من كان وراء عملية الاختطاف وهو الرأس المدبر لها، وبعد توقيفه اعترف بتنفيذ العملية لاسترجاع نقوده من والد الطفل والمقدرة بمليوني أورو، وأنه قام بالعملية التي شاركه فيها 5 أشخاص آخرين تم توقيفهم وتحويلهم رفقته على محكمة الحال بجرم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية واختطاف قاصر بدافع تسديد فدية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، والمشاركة في اختطاف قاصر بدافع تسديد فدية.