دعت منظمات حقوقية نشطة في الجزائر، السلطات باحترام الحريات الأساسية ووقف الانتهاكات والمضايقات ضد الناشطين والصحافيين، حسب ما أفاد بيان للمنظمات اليوم الأحد. وأعربت المنظمات الجزائرية عن قلقها من انتهاك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي وحرية ممارسة الحقوق النقابية، على الرغم من الضمانات الدستورية، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات للناشطين والمدونين والصحافيين، وقمع وحظر الاحتجاجات السلمية في الجزائر العاصمة والولايات الأخرى، وحظر أو تقييد عمل عدد من الجمعيات، ورفض تسجيل النقابات العمالية. وطالب البيان الذي صدر بمناسبة الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، السلطات "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومراجعة الأحكام التي تجرّم الحق في حرية التعبير وتجرّم الحق في حرية التجمع، ولا سيما مواد في قانون العقوبات، والقوانين المتعلقة بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات العامة". ودعا البيان إلى "تعزيز الشرعية والاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والنقابيين، وبناء شراكة وحوار مع المجتمع المدني في سياق إقليمي معادٍ، وفترة صعبة للجزائر مع أزمة النفط وأثره على مستوى المعيشة". وطالبت هيئات حقوقية أربعة، وهي مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر ورابطتان للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب حقوقي بمدينة وهرانوالجزائر، الحكومة بتعديل قانون الجمعيات، معتبرة إياه مخالفاً للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.