تحصي الجزائر حاليا أزيد من مليوني متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 1.95 مليون نهاية سنة 2017. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى نهاية سبتمبر من السنة الجارية 2.004.679 متعامل. و من مجموع المتعاملين الاقتصاديين، أزيد من 1.81 مليون مسجل كشخص طبيعي و191.829 بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات). وحسب فئة النشاط، فإن الأشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة، يحتلون أكبر حيز في عدد المتعاملين الاقتصاديين حيث بلغ عددهم 866.096 شخص مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 أي ما يمثل (45 % من مجموع المسجلين كأشخاص طبيعيين). ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخص أي ما تقدر نسبته (38 % من المجموع) و 254.425 شخص ينشط في الإنتاج (13.2 %) و 69.992 في مجال التوزيع بالجملة أي (3.6%) و 4.508 مؤسسة في النشاط الحرفي (0.23%) و 559 في مجال التصدير (0.03%). و فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (المؤسسات)، يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة (32.5% من مجموع الأشخاص المعنويين الذين تضمنتهم قائمة المركز الوطني للسجل التجاري). ويتبع هذا القطاع، بقطاع الإنتاج ب 68.558 مسجل (30 %) وبلغ عدد المسجلين الذين يستوردون لإعادة البيع 42.092 شركة (18.51%) وقدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314 (9.8%) والموزعين بالتجزئة 16.649 (7.3 %) وبلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة (0.95%) وبلغت المؤسسات المسجلة في الإنتاج الحرفي 1.680 مؤسسة ( 0.74%). وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي، 282.654 مقابل 270.653 مسجل خلال نفس المرحلة من 2017 (4.4 %)، علما أن التسجيلات تتعلق على الخصوص بالتسجيل (أي إنشاء مؤسسات جديدة) إدخال تعديلات (تغير النشاط وتغير العنوان أو المسير...) وكذلك إعادة التسجيل. ومن بين هؤلاء المسجلين 116.582 معنيين بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات (تسجيل) و103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخص معنوي. وعرفت هذه التسجيلات تراجعا مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 التي تم خلالها إنشاء 119.439 مؤسسة جديدة أي بانخفاض قدر ب 2.4%.