يعقد مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء جلسة علنية تخصص لتنصيب أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة تبعاً لعملية التجديد النصفي للأعضاء التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، حسب بيان للغرفة العليا للبرلمان. و استنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني "تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم" على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس و تعيين لجانه. وفي انتظار الإعلان عن أعضاء الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية,،عبد العزيز بوتفليقة، فان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان الأخيرة كرست فوز حزب جبهة التحرير الذي تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (10 مقاعد), جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، جبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار. وعرف هذا الاستحقاق إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان وإعادة تنظيمه يوم الخميس 10 جانفي الماضي و التي أسفرت عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني بخشي محمد بعد حصوله على أكثر عدد من الأصوات أي 518 صوتا. يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة، حيث تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب, 4 منهم أصليون و 4 مستخلفون. وقد عرفت انتخابات التجديد النصفي للمجلس مشاركة 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات, ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.