احتج، اليوم، نقابيون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدموا من 48 ولاية، أمام مقر النقابة في شارع عيسات إيدير بالعاصمة للمطالبة برحيل الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي اتهموه بالتورط في قضايا فساد وعدم تطبيق القانون الأساسي. ويعتبر الاحتجاج امتدادا لوقفات أُخرى سابقة، حيث إن بيت سيدي السعيد يتعرض للكثير من الانتقاد، خاصة بعد تصريحاته المتكررة الموالية للرئيس المنتهية عهدته، عبد العزيز بوتفليقة، التي وصفها مناوئون له بأنها "القطرة التي أفاضت الكأس". واستمرت وقفة أمس من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، حيث عبر فيها المحتجون عن إصرارهم على رحيل الأمين العام والأمانة الوطنية التي قالوا إنها موالية لها، وطلبوا بتطبيق القانون الأساسي، فيما اكتفت مصالح الأمن بتطويق المكان لتفادي عرقلة حركة المرور في شارع عيسات إيدير. ويوضح القيادي السابق في الاتحاد، منير بطراوي، ل"الخبر"، أن النقابيين يمثلون جبهة تطهير الاتحاد من القاعدة، أي أنه حراك عمالي نقابي عفوي من 48 ولاية. وأضاف المتحدث أن الاحتجاج سيستمر كل يوم سبت إلى غاية الإطاحة بسيدي السعيد والأمانة الوطنية، مفيدا بأن العمال يطالبون بالتغيير والعودة إلى مبادئ عيسات إيدير وإعادة الاعتبار للنقابيين الأحرار والعمال، ولا يكون ذلك كله، حسب محدثنا، إلا بالاحترام الصارم للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن المحتجين هم من رفضوا الدخول إلى مقر الاتحاد لتجنب صراعات هامشية مع من استدعاهم سيدي السعيد اليوم. وأفاد بطراوي بأن الأمين العام كان قادرا على الخروج من الباب الواسع، لكنه لم يفعل. من جهتها، قالت عضو نقابة في قطاع النقل والأشغال العمومية، صافية جاوي، ل"الخبر"، إن الوقفة ليست الأولى من نوعها وإنها تابعة لوقفات أخرى انطلقت في ديسمبر من السنة الماضية 2018، مفيدة بأن عدد المحتجين يرتفع من أسبوع لآخر. وأضافت المتحدثة أن سيدي السعيد يمثل النظام، ويتحدث باسم نقابة يرفضه المنتسبون إليها. كما أفادت المتحدثة بأن العمال يرفضون الهياكل التي تم فرضها من طرف الأمانة العامة، وبعد رحيل سيدي السعيد وإعادة الهيكلة من القاعدة والمجالس والفدراليات واللجان، دعت جاوي إلى منح حصة عضوية للنساء، فيما قال أحد النقابيين المحتجين، كمال ابغولاف، إن سيدي السعيد ومحيطه يمنحون الامتيازات للموالين لهم ويحرمون العمال منها ويستفيدون بشكل دوري من رحلات سياحية بأموال العمال وامتيازات كثيرة.