كشف مصدر عليم ل "الخبر"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، قد أودع، اليوم الخميس، شخصين الحبس المؤقت بتهمة تبييض الأموال عن طريق تحويلات وهمية بين شركات في الداخل والخارج. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات أولية، فإن الضبطية القضائية المختصة على مستوى أمن ولاية تبسة وبناء على توفرها على معلومات حول تحركات مشتبه فيها لأحد الأشخاص المنحدر من مدينة بئر العاتر وحيازته لأملاك عقارية ودخوله في عدة عمليات تجارية لمعدات وتجهيزات نجارة وبلاستيك وتوزيعها لفائدة بعض الزبائن بتشكيل مجموعة منظمة دولية لشبكة إجرامية تحترف تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، وذلك بإنشاء عدة شركات وهمية والقيام بالتعاملات البنكية المزيفة كأن يتم استخراج سجل تجاري في دولة أوروبية ثم اقتناء المعدات بأضعاف الأسعار وتدفع لنفس الأشخاص في الخارج على أن يتم التحويل بطريقة نظامية بين الحسابات البنكية عن طريق التوطين والاستيراد الوهمي. وقد أسفرت عملية تفتيش المتورط الرئيسي الذي لا يعرف عنه ممارسة أي عمل قار، عن ضبط قيمة مالية قدرت ب 3.2 مليار سنتيم نقدا وبعد تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات الأخرى ومنها سطيف تم توقيف شخص ثان وحجز 95 ألف أورو على أن يتم توسيع التحقيق لبعض موظفي بنك في أحدى الولايات الشرقية بعدما اكتشفت وثائق تحويل للأموال أثناء إجراءات البحث والتحري مع مصادرة تجهيزات عدة سلاسل صناعية. وقد أسفرت محاضر سماع الشخصين من جنسية جزائرية عن تورط رعيتين من تركيا كانا يشكلان مع الموقوفين مجموعة إجرامية منظمة وقد أصدرت الجهة القضائية المتخصصة إنابة قضائية دولية لتوقيفهما لإتمام اجراءات التحقيق والمحاكمة.