التماس ثلاث سنوات حبسا في حق حفيد جمال ولد عباس

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تموشنت أمس الخميس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج في حق حفيد جمال ولد عباس وثلاثة متهمين آخرين في قضية تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والقذف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وإهانة هيئة عمومية وجنحتي التزوير في محررات رسمية وإهانة موظف أثناء أداء الوظيفة.
و يتابع المتهمون الأربعة في قضية تتعلق بصفحة على شبكات التواصل الاجتماعي" فايسبوك" أنكر المتهم الرئيسي حفيد جمال ولد عباس الموقوف رهن الحبس المؤقت أي صلة له بها معترفا أن صفحة ثانية تم إنشاؤها تحمل نفس تسمية و أوصاف صفحته هي التي كانت تروج للمعلومات التي هو محل متابعة قضائية بشأنها .
من جهتهم أشار عدد من ضحايا هذه الصفحة ومحاميهم إلى حجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة القذف والمعلومات المغلوطة التي روجت بشأنهم مطالبين بالتعويض المادي.
وركز دفاع المتهمين الأربعة على جانب تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في هذه القضية وأيضا "غياب" الدلائل الثبوتية في حق موكليهم ملتمسين قرينة البراءة لصالحهم.
وعرفت هذه القضية التي تم تأجيل النطق للحكم فيها للمداولة تأسس عدد من الإطارات كطرف مدني من ضمنهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت ومدير الوكالة الولائية للتشغيل ومراسل صحفي وعدد من الأطراف الأخرى.