احتجت نقابة القضاة على إقدام وزير العدل بلقاسم زغماتي على نقل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي محمد. واعتبرت النقابة في بيان اليوم الأربعاء ان القرار جاء مخالفا لما تقتضيه المادة 26 من القانون الأساسي للقضاة المتعلقة بإجراءات النقل والتحويل. وجاء في بيان نقابة القضاة:"إن وزير العدل قد تغاضى عن الشرط الأهم في المادة 26 الذي مفاده أن النقل يكون لضرورة المصلحة لاغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كإجراء تأديبي لأن ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده". وأمر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء بنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة إلى محكمة قمار بمجلس قضاء ولاية الوادي .