حذرت تعليمة جديدة صادرة عن ديوان الوالي ، أن التجار المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية ، تبعا لقرار الحجر الجزئي ، هم ملزمون باحترام و تطبيق التدابير الإجرائية الوقائية ، التي تضمن السلامة الصحية العامة ، و أنه في حال ثبوت خرق و عدم التزام لتلك الإجراءات ، فإن سحب السجلات التجارية منهم، و فرضية المتابعة القضائية غير مستبعدة . و باشر نهار اليوم ، أعوان التفتيش لدى مديرية التجارة و مراقبة الأسعار ، دورياتهم لمراقبة مدى تطبيق و الالتزام بالإجراءات، التي وردت في التعليمة الولائية الجديدة، و التي تركزت على دعوة التجار بالفضاءات التجارية، لبيع المواد الاستهلاكية الغذائية و الملابس و الخضروات، و محلات بيع الحلويات و المشروبات التقليدية، وضع الكمامات و القفازات و استعمال مواد التعقيم و التطهير، و السماح بدخول عدد محدود من الزبائن، و إلزامهم بوضع الكمامات أيضا، و في حال تبين أي مخالفة لمضمون التعليمة، يعاقب التاجر بسحب السجل التجاري منه، مع احتمال متابعته قضائيا . و بينت المعاينة التي قامت بها " الخبر "، اليوم ، أن عددا هاما من المحلات التجارية، لم تلتزم بالتعليمة ، و تواصل خرق التدابير الوقائية في الحجر الجزئي الصحي، من قبل تجار و زبائن ، لم يحترموا بالأخص وضع الكمامات و المسافة الآمنة، و أيضا التدافع و التزاحم بتلك الفضاءات التجارية، بل و حتى عند مداخل المؤسسات المصرفية البنكية، و هو ما يزيد من مخاوف وقوع إصابات و انتقال العدوى بإعراض فيروس كوفيد 19 .