أدانت مساء أمس الخميس محكمة الجنح بتبسة، "ش ن" ب 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية 10 ملايين سنتيم مع الإيداع في الحبس المؤقت وبحسب بيان لخلية الإعلام لأمن ولاية تبسة، فان قوات الشرطة التابعة لفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، اوقفت الشخص المشتبه في والبالغ من العمر 45 سنة ثبت أثناء التحقيق على مستوى الضبطية القصائية تورطه في نشر مناشير تحريضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يسئ من خلالها لرموز قيادية في الدولة وكذا قطاع العدالة في البلاد. وبعد التحريات بشأن الوقائع باستعمال مختلف الوسائل التقنية الخاصة بتحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب ومكان تواجده بالتنسيق مع مختلف المتعاملين تبين تطابق المعلومات الشخصية مع هوية المشتبه فيه، ليتم توقيفه وتقديمه لدى العدالة لدى محكمة تبسة في جلسة للمثول الفوري التمس فيها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات في حقه قبل ان ينكر الموقوف التهم المنسوبة اليه وعدم نيته الاجرامية في التحريض او المساس بالامن العمومي بعرض هذه المنشورات. من جهتها هيئة الدفاع ركزت المرافعات على مناقشة اجراءات المثول الفوري الاي تقتضي ظروف التلبس والمنشورات تتطلب خبرة وتحقيق ومناقشة وانها خالية من القصد الجنائي في المساس بالأمن العمومي والتحريض والمساس بالمؤسسات والقيادات الا لم يرد اسم اي كان قي منشورات المشتبه فيه فيما اعطيت الكلمة الاخيرة للمتهم قبل النطق بالحكم التي قال فيها ضمنيا انه بريء ومتمسك بذلك حسب احد المحامين و انه لم يكن يوما مجرما وتلقى تربية حب الوطن مع ابنائه . وتتوجه هيئة الدفاع بداية الأسبوع والمشكلة من 8 محامين الذين خاضوا جلسة ماراطونية نحو استئناف الحكم أمام الغرفة الحزائية للموقوفين علة مستوى مجلس قضاء تبسة.