أصدر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بيانا رد فيه على مراسلة وزارة الداخلية الصادرة أمس، حول نشاطات الحزب على مستوى مقره. اعتبر الأرسيدي في بيانه أن مراسلة الداخلية " أحصت سلسلة من التخمينات الفضفاضة دون إعطاء أي تفاصيل عن الوقائع والتواريخ والأماكن والأشخاص المحتملين الذين يتهمهم هذا النص"". كما إعتبر البيان المراسلة الممضية من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية "مخالفة للدستور والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي". وأضاف "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يختزل في اعتماد أو مقرات" بل هو "تيار فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات".