الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب لا تنجح عملية "استرجاع" السكنات الاجتماعية
نشر في الخبر يوم 02 - 07 - 2020

تستبعد مصادر رسمية مطلعة مضي وزارة السكن في تنفيذ الوعيد الذي أصدره الوزير كمال ناصري بخصوص استرجاع شقق "السوسيال" الممولة كليا من الدولة من المستفيدين أو المستأجرين غير الشاغلين لها وطردهم، لاعتبارات تنظيمية وقانونية وإجرائية وحتى ميدانية.
ميدانيا، تقتضي التدابير الردعية التي تستهدف حسب الوزير المستفيدين من البرامج العمومية الإيجارية الذين يثبت إخلالهم ببنود عقود الإيجار وعدم شغلهم لها، سواء بغلقها أو بإعادة تأجيرها في السوق السوداء، تجنيد جيوش من المحضرين القضائيين وفرق التفتيش الميدانية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكم هائل من التسخيرات والأوامر التي تصدرها الجهات القضائية المختصة، وليست بالعملية الهينة بالنظر للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الإدارات والمصالح والمؤسسات الرسمية. هذه الأخيرة أضحت تشتغل بنصف تعدادها وبالحد الأدنى فقط، فضلا عن التحديات الميدانية لجمع أدق المعلومات وما تقتضيه الخصوصيات الاجتماعية للمستفيدين، وحتى الظروف القاهرة.
في الشأن ذاته، تفيد مصادر مطلعة بأن فسخ عقود الإيجار للمخالفين ليس بالعملية الإدارية البحتة، بل تقتضي أحكاما قضائية تُعَقِّد عمليات معاينة وطعون وآراء لجان ولائية، وهذا ما لم يعد متاحا في الظروف الوبائية التي تجتاح الجزائر، كما أن غير الشاغلين الذين يدفعون حقوق الإيجار الشهري وفواتير الماء والغاز بصفة منتظمة لا يمكن في نظر القانون اعتبارهم مخالفين، خاصة أن معظم المستفيدين الذين يؤجرون سكناتهم لشاغلين آخرين يدفعون لدواوين الترقية حقوق الإيجار الشهري بانتظام، وبهذا يُعتَبرون مقيمين بصفة قانونية.
كما أن هناك موانع قانونية في عمليات المعاينة للشقق، خاصة ما تعلق بالتدقيق في هوية شاغلي "السوسيال"، فبمجرد رفض أي شخص مستجوب تقديم معلومات دقيقة أو تقديم هويته الأصلية، وامتنع أفراد عائلته عن التصريح بمعلوماتهم الشخصية ورفضوا الخضوع للاستجواب، فلا يمكن لأي عون رقابة إجبارهم على ذلك، ولا يمكن لأي سلطة إدارية الولوج للسكن دون تسخيرات قضائية، علما أن العملية من اختصاص الضبطية القضائية فقط، وفي إطار ملف قضائية مفتوح أمام نيابة الجمهورية فقط.
ولهذا فإن العملية من الناحية الإجرائية معقدة وغير قابلة للتطبيق وتستنزف أشهرا وسنوات من التدافع القضائي بين الهيئات الوصية وبين خصومها.
وتؤكد مصادر رفيعة في هذا الإطار أن الإجراءات القانونية المتمثلة في تقديهم أصحاب هذه السكنات أمام العدالة، بمن فيهم رافضو دفع الإيجار، لم تُجد نفعا وقد نجدها في بعض الأحيان صعبة التطبيق؛ لأنه من المستحيل على أرض الواقع رمي آلاف العائلات في الشارع وتشريد أبنائها القُصَّر الذين يحميهم القانون، ويضرب مثال في عملية إخلاء السكنات الوظيفية التي استغرقت عدة سنوات في ربوع الوطن.
أمام هذا الضعف في التدابير القانونية التي أتى بها المرسوم التنفيذي رقم 142 - 08 المؤرخ 11 ماي سنة 2008، الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، كان لا بد من البحث في إجراءات أخرى إدارية وليست قانونية لوضع حد نهائي للتلاعب بالحظيرة السكنية العمومية، والبحث عن حلول تقنية ميسرة لاستعادة وإثراء خزينة الدولة بآلاف الملايير في حال تم بيع هذه السكنات لأصحابها في إطار ضوابط يحددها التنظيم، بدلا من إهدار الملايير في المنازعات القضائية وتكاليف المحضرين وأتعاب المحامين، واستنزاف خزائن الدواوين التي تعتبر عاجزة.
كما تبقى وزارة السكن، حسب عارفين بالقطاع، مطالبة بوضع حد للمشاكل المتعلقة بتسريح عقود الملكية وإنعاش مداخيلها، وتسوية المشاكل التقنية للأوعية العقارية للسكنات والبحث من باب الأولوية عن تحصيل الملايير الضائعة من امتناع شاغلي سكنات الدولة، من دفع الإيجار (لا تتجاوز نسبة التحصيل الشهري 33%)، كما تبقى مطالبة أيضا بالبحث عن الإجراءات الذكية لاسترجاع الأموال، كالاقتطاع من الراتب وإشراك الهيئات العمومية الأخرى في التحصيل، وإحصاء المستوى المعيشي للشغالين وتصنيفهم، وإصدار مرسوم تنفيذي يتيح لوزارة السكن إمضاء قرار وزاري مشترك بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وصندوق التقاعد، وبين صاحب السكن، من أجل الاقتطاع مباشرة من راتبه الشهري قيمة الإيجار الشهري لسكنه قبل حصوله عليه، وغيرها من الحلول التي يجب أن تسبق عملية إحصاء غير الشاغلين وطردهم.
ومعلوم أن قانون المالية الجديد منح أجل 3 سنوات يجري سريانه ابتداء من الفاتح جانفي 2020 لشاغلي السكنات العمومية، قصد تسديد مخلفات الإيجار المستحقة التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.