المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    نجوم في بيت الفن والسمر    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب لا تنجح عملية "استرجاع" السكنات الاجتماعية
نشر في الخبر يوم 02 - 07 - 2020

تستبعد مصادر رسمية مطلعة مضي وزارة السكن في تنفيذ الوعيد الذي أصدره الوزير كمال ناصري بخصوص استرجاع شقق "السوسيال" الممولة كليا من الدولة من المستفيدين أو المستأجرين غير الشاغلين لها وطردهم، لاعتبارات تنظيمية وقانونية وإجرائية وحتى ميدانية.
ميدانيا، تقتضي التدابير الردعية التي تستهدف حسب الوزير المستفيدين من البرامج العمومية الإيجارية الذين يثبت إخلالهم ببنود عقود الإيجار وعدم شغلهم لها، سواء بغلقها أو بإعادة تأجيرها في السوق السوداء، تجنيد جيوش من المحضرين القضائيين وفرق التفتيش الميدانية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكم هائل من التسخيرات والأوامر التي تصدرها الجهات القضائية المختصة، وليست بالعملية الهينة بالنظر للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الإدارات والمصالح والمؤسسات الرسمية. هذه الأخيرة أضحت تشتغل بنصف تعدادها وبالحد الأدنى فقط، فضلا عن التحديات الميدانية لجمع أدق المعلومات وما تقتضيه الخصوصيات الاجتماعية للمستفيدين، وحتى الظروف القاهرة.
في الشأن ذاته، تفيد مصادر مطلعة بأن فسخ عقود الإيجار للمخالفين ليس بالعملية الإدارية البحتة، بل تقتضي أحكاما قضائية تُعَقِّد عمليات معاينة وطعون وآراء لجان ولائية، وهذا ما لم يعد متاحا في الظروف الوبائية التي تجتاح الجزائر، كما أن غير الشاغلين الذين يدفعون حقوق الإيجار الشهري وفواتير الماء والغاز بصفة منتظمة لا يمكن في نظر القانون اعتبارهم مخالفين، خاصة أن معظم المستفيدين الذين يؤجرون سكناتهم لشاغلين آخرين يدفعون لدواوين الترقية حقوق الإيجار الشهري بانتظام، وبهذا يُعتَبرون مقيمين بصفة قانونية.
كما أن هناك موانع قانونية في عمليات المعاينة للشقق، خاصة ما تعلق بالتدقيق في هوية شاغلي "السوسيال"، فبمجرد رفض أي شخص مستجوب تقديم معلومات دقيقة أو تقديم هويته الأصلية، وامتنع أفراد عائلته عن التصريح بمعلوماتهم الشخصية ورفضوا الخضوع للاستجواب، فلا يمكن لأي عون رقابة إجبارهم على ذلك، ولا يمكن لأي سلطة إدارية الولوج للسكن دون تسخيرات قضائية، علما أن العملية من اختصاص الضبطية القضائية فقط، وفي إطار ملف قضائية مفتوح أمام نيابة الجمهورية فقط.
ولهذا فإن العملية من الناحية الإجرائية معقدة وغير قابلة للتطبيق وتستنزف أشهرا وسنوات من التدافع القضائي بين الهيئات الوصية وبين خصومها.
وتؤكد مصادر رفيعة في هذا الإطار أن الإجراءات القانونية المتمثلة في تقديهم أصحاب هذه السكنات أمام العدالة، بمن فيهم رافضو دفع الإيجار، لم تُجد نفعا وقد نجدها في بعض الأحيان صعبة التطبيق؛ لأنه من المستحيل على أرض الواقع رمي آلاف العائلات في الشارع وتشريد أبنائها القُصَّر الذين يحميهم القانون، ويضرب مثال في عملية إخلاء السكنات الوظيفية التي استغرقت عدة سنوات في ربوع الوطن.
أمام هذا الضعف في التدابير القانونية التي أتى بها المرسوم التنفيذي رقم 142 - 08 المؤرخ 11 ماي سنة 2008، الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، كان لا بد من البحث في إجراءات أخرى إدارية وليست قانونية لوضع حد نهائي للتلاعب بالحظيرة السكنية العمومية، والبحث عن حلول تقنية ميسرة لاستعادة وإثراء خزينة الدولة بآلاف الملايير في حال تم بيع هذه السكنات لأصحابها في إطار ضوابط يحددها التنظيم، بدلا من إهدار الملايير في المنازعات القضائية وتكاليف المحضرين وأتعاب المحامين، واستنزاف خزائن الدواوين التي تعتبر عاجزة.
كما تبقى وزارة السكن، حسب عارفين بالقطاع، مطالبة بوضع حد للمشاكل المتعلقة بتسريح عقود الملكية وإنعاش مداخيلها، وتسوية المشاكل التقنية للأوعية العقارية للسكنات والبحث من باب الأولوية عن تحصيل الملايير الضائعة من امتناع شاغلي سكنات الدولة، من دفع الإيجار (لا تتجاوز نسبة التحصيل الشهري 33%)، كما تبقى مطالبة أيضا بالبحث عن الإجراءات الذكية لاسترجاع الأموال، كالاقتطاع من الراتب وإشراك الهيئات العمومية الأخرى في التحصيل، وإحصاء المستوى المعيشي للشغالين وتصنيفهم، وإصدار مرسوم تنفيذي يتيح لوزارة السكن إمضاء قرار وزاري مشترك بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وصندوق التقاعد، وبين صاحب السكن، من أجل الاقتطاع مباشرة من راتبه الشهري قيمة الإيجار الشهري لسكنه قبل حصوله عليه، وغيرها من الحلول التي يجب أن تسبق عملية إحصاء غير الشاغلين وطردهم.
ومعلوم أن قانون المالية الجديد منح أجل 3 سنوات يجري سريانه ابتداء من الفاتح جانفي 2020 لشاغلي السكنات العمومية، قصد تسديد مخلفات الإيجار المستحقة التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.