قرارات جلسة العمل حول الوضعية الصحية

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد - 19 في عدد من الولايات.
وشارك في هذا اللّقاء إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كلّ من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.
وتطرق رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع إلى الوضعية الصحية السائدة، فعبّر بادئ الأمر عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين التي أصبحت تعدّ بالمئات، واستقرار المعدل اليومي للوفيات دون العشر وفيات، لكنّه عبّر عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بالجائحة، نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات، وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات، لا سيما من حيث عدد الأسرة المتوفرة، وانعكاس ذلك على طريقة التكفّل بالمصابين بالوباء، مستغربا أن يحدث ذلك رغم توفير العدد الكافي من الأسرة الإستشفائية مثلما هو حاصل في العاصمة، حيث نجد في المستشفيات الثلاثة عشر 5700 سرير منها فقط 743 سرير محجوزة للمصابين بالوباء، وكذلك توفر كلّ المستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعات الصيدلانية بالكميات الكافية، والزيادة الملحوظة في المخابر، ووسائل الفحص والكشف، ليستنتج بأنّ المسؤولية إذا كانت قائمة بين المسيّرين المحليين من حيث عدم التنسيق فيما بينهم، وأحيانا مع السلطات الوصية، فهي أيضا مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها في العالم، وسجل السيد الرئيس نزعتين في أوساط الشعب، الأولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتّى بإعادة تطبيق الحجر الكلّي وهي في حالة هلع، ونزعة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية؛ وهنا، طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرّد سرد الأرقام، إلى الشرح الوافي باستعمال الإذاعات المحلية وأبلغ وسائل وصور الإقناع لتوعية المواطنين بالأخطار المترتّبة عن عدم التقيّد بإجراءات التباعد الجسدي، والوقاية الصارمة في أماكن التجمع والإكتظاظ ، وجدّد تعليماته بالتعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم.
وخلُص الرئيس إلى أنّ الغاية من هذا الإجتماع هي تحديد طبيعة النقائص المسجّلة في الميدان، في توزيع المستلزمات الطبية، وعمليات الفحص والكشف، والجهات المسؤولة عنها، ومن ثمّ إتخاذ التدابير العَمَلية الفورية لمنع تكرارها، حتّى لا نزيد في هلع المواطن، وهنا دعا السيد الرئيس إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنّب الضغط على مستشفيات الولايات الأخرى، كما دعا إلى تجنّب التهويل وحذّر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذعر بين الناس، لافتا إلى ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية.

وبعد الاستماع إلى عروض الولاة الخمسة، ومناقشتها، تقرّرت الإجراءات التالية، للإبقاء على الوضع تحت السيطرة:
- تكفّل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء.
- الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19، لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات.
- إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في مساعدة تأطير المواطنين وكشف الحقائق.
- منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى.
- تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية.
- منع حركة المرور من وإلى الولايات ال 19 وبينها لمدة أسبوع ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.
- منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات ال 19 المتضررة.
- تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم.
- تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.