تمثّل التنمية المستدامة بشكل عام تحديا كبيرا يواجه جميع دول العالم والدول الإسلامية على وجه الخصوص، حيث سعت هذه البلدان لاستغلال مواردها وإمكانياتها المادية والبشرية للنهوض بالجانب التنموي الحضاري والتقدم الاقتصادي. ورغم تطبيقها مناهج تنموية مختلفة صاغها الفكر الغربي (الرأسمالي، الاشتراكي)، غير أن هذه التجارب أثبتت فشلها لعدم ملاءمتها لطبيعتها وبيئتها. وقابلت فشل هذه المناهج نهضة فكرية إسلامية تقودها نخبة من المفكرين الاقتصاديين المتبصرين بأحكام الشّريعة، مؤكّدين على ضرورة تحقيق عملية التنمية وفق المنهج الإسلامي، الّذي يؤكّد على أنّ الإنسان غاية التنمية ووسيلتها، مستنبطين من الكتاب والسُّنّة مجموعة من الضّوابط الّتي يجب مراعاتها أثناء عملية تطبيق مخططات التنمية، ولعلّ أهم أوجه تطبيق هذه الضوابط تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية للدولة عمومًا، والسياسات النقدية بشكل خاص. ولذلك قد ارتبط مفهوم التنمية في الإسلام بالقيم والأخلاق الفاضلة وأصبح تحقيق التنمية مطلباً جماعياً وفردياً وحكومياً، يسهم فيه كلّ فرد من أفراد المجتمع. وفي أواخر الثمانينات من القرن المنصرم ظهر مفهوم (التنمية المستدامة)، بعد أن كان المفهوم السّائد هو (التنمية) بمعناها التقليدي.. ويعتبر أوّل مَنْ أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير ”مستقبلنا المشترك” الصّادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987م. ظهر مصطلح (التنمية المستدامة) على الساحة الدولية والمحلية لكي يجد طريقه وسط عديد من المصطلحات المعاصرة مثل العولمة، صراع الحضارات، الحداثة، ما بعد الحداثة، التنمية البشرية، البنيوية، الجينوم، المعلوماتية… وغيرها من التعبيرات الّتي يجب وأن يكون لدينا الوعي بمعاني هذه المصطلحات نفهمها ونحسن التعامل معها ومن ثمّ إيجاد البديل الإسلامي النّاجح لها.. يُعدّ التمويل الإسلامي ومن خلال بعده الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي والبيئي، أحد أهم القنوات الواعدة لتمويل مبادرات التنمية المستدامة، فمن خلال دوره في مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي والرّخاء المشترك، يمكن (للتّمويل القائم على المبادئ الإسلامية) أن يقوم بدور رئيس في نجاح تنفيذ سياسات مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والمحافظة على البيئة. كما يمكن للتمويل الإسلامي ومن خلال مكوناته المختلفة مثل صناديق الوقف والزّكاة وأدواته المبتكرة مثل الصكوك ومنصات الوساطة المالية الإلكترونية أن يسهم في تعبئة الموارد لتطوير البنى التحتية وتمويل المشاريع الداعمة للتنمية المستدامة. فعلاقة التمويل الإسلامي بالتنمية ليست بحديثة، لكن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اكتشفا هذه العلاقة مؤخّراً خاصة بعد الأزمة العالمية 2008م، حيث تعرّضت المؤسسات المالية الّتي كانت تتاجر في المنتجات الوهمية لانهيارات وخسائر جسيمة بعكس المؤسسات المالية، خاصة الإسلامية الّتي كانت تتعامل في منتجات مرتبطة بأصول حقيقية. إنّ المنظور الإسلامي الدّاعي إلى تعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق عمارة الأرض بالعمل الصّالح الّذي هو أساس التنمية المستدامة، وترسيخ التّكافل الاجتماعي، والحثّ على إعمار الكون وإصلاحه وتنميته دون إفساد أو تبذير، والتّأكيد على العلاقة المتينة بين الأرض والإنسان في النشأة والتنمية. وإنّ تنمية ثروة المجتمع، وسيلة لتحقيق طاعة الله، ورفاهية المجتمع وعدالة التوزيع بين أفراد المجتمع. ومن هنا يتبيّن الرّبط المباشر لعملية التنمية بالعبادة، والمستمد من قوله تعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، إذا ما ربط ذلك بالهدف النهائي لهذه النشأة والاستعمار والمتجسد في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}. ويؤكّد التمويل الإسلامي مثل سائر جوانب الشّريعة الغرّاء عموماً على أهمية التفاعلات البشرية وهيكلها الإطاري إلى جانب تأثيرها الأخلاقي والأدبي والمعنوي على المجتمع، ولعلّ الأهم من ذلك هو سعي الإسلام على تخفيف حدّة الفقر وتداول الثروة وإعادة تدويرها في الاقتصاد. والأساس العام الّذي قامت عليه المصارف الإسلامية هو عدم الفصل بين قضايا الدّين والدّنيا واعتماد الشّريعة الإسلامية أساساً ومرجعاً لجميع التطبيقات واعتبار النقود وسيلة للتبادل ومخزناً للقيم وأداة للوفاء. وأصبحت الصيرفة الإسلامية تجربة رائدة وناجحة باعتبارها صناعة مالية راسخة ومتطوّرة على الصعيدين الدولي والإسلامي. ولديها نجاحات على صعيد تحقيق النّمو المصرفي والتنموي الاقتصادي والاجتماعي.. ولقد استبشر الجزائريون خيرًا بالبدء في تطبيق مبادئ الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري هذا الأسبوع. ذلك أنّ نشاط تلقي الأموال وتعبئة المدخرات في المصارف الإسلامية يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما يتركه من تأثيرات إيجابية على العملاء المدخرين والموارد المالية المدخرة والمعبأة، والّتي تعتبر من متطلبات تحقيق هذه التنمية. والمصارف الإسلامية تستطيع القيام بدور فاعل في التنمية المستدامة من خلال البعد الاقتصادي لأنشطتها المختلفة، حيث تسهم الطبيعة المميّزة لهذا البعد في علاج عديد من الاختلالات الاقتصادية. والبحث عن الحلول العملية الممكنة للتغلب على هذه المعوقات، والعمل على تفعيل وتطوير دورها في مجال تحقيق التنمية المستدامة، والأخذ بكلّ ما هو ممكن لتحقيق هذه الغاية. كما يمكن للتّمويل الإسلامي أن يحقّق معدلات مستقرّة للتنمية المستدامة من خلال دعم والحفاظ على الاستقرار المالي في المجتمعات الإسلامية. [email protected]