قالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، أن الحكم الصادر في حق الصحفي، خالد درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في الجزائر. وأضافت "فالأحكام الصادرة على كل من سمير بن العربي وسليمان حميطوش وخالد درارني اليوم هي مثال واضح للغاية على كيفية تعامل السلطات بشكل قاس مع النشاط السلمي بشكل عام". ودعت لين معلوف إلى حماية الصحفيين المستقلين والسماح لهم بمواصلة عملهم دون عوائق وليس معاقبتهم على عملهم. كما طالبت المتحدثة من السلطات الجزائرية، الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد درارني، وإلغاء هذه الإدانات والأحكام ". وأصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أمس حكماً بالسجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، على الصحفي خالد درارني بسبب تغطيته مظاهرات "الحراك". كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين على الناشط السياسي سمير بن العربي، ومنسق التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين سليمان حميطوش؛ بسبب تعليقاتهما على الأنترنت ومشاركتهما في مسيرة.