ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" في بيان، اليوم، بالأحكام القضائية الصادرة ضد المشاركين في مسيرة 5 أكتوبر الماضي في وهران، والذين يوجد من بينهم إبراهيم بن عوف الأمين الوطني مكلف بالشبيبة في الحزب والمدان بستة أشهر حبس نافد دون إيداع و20 ألف دينار غرامة مالية. وعبر الأفافاس في بيانه الذي وقعه جمال بالول عن "تضامنه المطلق مع الرفيق بن عوف إبراهيم وكل النشطاء السياسيين والمتابعين في قضايا الرأي ويطالب السلطات بوضع حد للسياسات القمعية وانتهاك الحريات الفردية والجماعية للجزائريات والجزائريين. وهي ممارسات ستزيد الوضع العام في البلاد تأزما وتعقيدا ويعتبر إنكارا لآمال وطموحات الشعب الجزائري في إرساء تغيير جذري وسلمي للنظام القائم". وتساءل عن "الهدف من هذه السياسات التصعيدية والتسيير الأمني المفرط للأحداث. في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإلى إجماع وطني أساسي ومؤسس من شأنه تكريس التغيير المنشود". وختم البيان بتأكيد الأفافاس على "مواصلة نضاله إلى جانب الشعب والدفاع عن الإرادة الشعبية وطموحات الجزائريات والجزائريين في إرساء وبناء دولة القانون التي تكون أسسها الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان".