"الأفافاس" يؤكد تراجع "حقوق الإنسان" بالجزائر

يرى السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني ، أن حقوق الإنسان في الجزائر تعرفا ترجعا ملحوظا، داعيا بالمناسبة لمنظومة قانونية وتشريعية تكرّس هذه الحقوق ومنها الدستور الجزائري. وأوضح حاج جيلاني في ندوة نشطها حول حقوق الانسان في الجزائر وذلك بمقر "الافافاس" بالعاصمة أن "الجزائر تمر بأزمة متعددة الأبعاد نتيجة قمع الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، ، منتقدا ما اعتبره "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، مؤكدا "دعمه وتضامنه مع الحركات الاجتماعية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، محذرا من كل "الأشكال التي من شأنها أن تهدد وحدة الشعب الجزائري وأمنه واستقراره". وجدد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية "رغبته في بناء إجماع شعبي يحقق الديمقراطية"، داعيا "السلطات بوقف كل متابعة قضائية ضد مناضلي حقوق الإنسان والمناضلين السياسيين"، وأضاف أن الأفافاس:" سيواصل النضال لمنع دوس الديمقراطية باسم الوطنية ومن ثم الكفاح من أجل منع الوطنية باسم الديمقراطية"، مجددا "التزام الحزب وعزمه على الكفاح من أجل أن لا تكون البلاد رهينة لفرض سياسات المغامرة ". وشدد الحاج جيلاني على "ضرورة إعادة بناء إجماع وطني يشارك فيه كل الجزائريين والجزائريات بكل مكوناتهم"، معتبرا ان "ذلك مشروع سياسي استراتيجي بالنسبة لجبهة القوى التي تسعى من خلاله إلى إرساء بديل ديمقراطي".