أصدرت غرفة التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، أمرا قضائيا يقضي بوضع ثلاثة أشخاص تحت إجراءات الرقابة القضائية بتهمة اختلاس عن طريق تسديد راتب شهري لموظف في وضعية استيداع. وبحسب بيان لخلية الصحافة بأمن تبسة تحوز "الخبر" نسخة منه فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية (الفرقة الاقتصادية والمالية) وبالتنسيق مع نيابة محكمة بئر العاتر، أنهت التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة مع تبديد المال العام تورط فيها ثلاثة أشخاص موظفين على مستوى بلدية بئر العاتر والذين أنجز بشأنهم ملف جزائي. وشمل التحقيق سماع 11 موظفا تابعا لذات البلدية للتدقيق في وثائق إدارية ومحاسبية تم بواسطة التلاعب بها بتحويل مبلغ 18000 دج لحساب موظف لمدة 06 أشهر بتحول مبلغ غير مستحق 108000 دينار. وأثبتت المستندات الإدارية أن الموظف المستفيد كان في وضعية عطلة استيداع ويمنع قانون الأجور تسلم الراتب دون مقابل العمل، وبعد إتمام السماع للمتورطين أمام الضبطية القضائية وإحالة ملفهم أمام وكيل الجمهورية الذي التمس من قاضي التحقيق الإيداع وبعد جلسة مطولة أصدرت غرفة التحقيق أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية بالإمضاء الدوري في انتظار جدولة القضية في جدول جلسات المحاكمة . زرفاوي عبدالله