يعيش عدد كبير من الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في الجامعات التونسية في مستويات الماجستير والدكتوراه والمقيمين في تونس، أزمة حقيقية بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بضياع سنة دراسية أو مسار علمي كامل، بفعل الحدود البرية المغلقة وغياب رحلات جوية بين البلدين، على خلفية الأزمة الوبائية . ولم تسمح السلطات الجزائرية لعشرات الطلبة المسجلين في أقسام الدكتوراه والماجستير في الجامعات الحكومية التونسية من السفر إلى تونس، لإتمام بعض الخطوات المتأخرة من دراستهم و"لاستدراك التأخير الكبير في إتمام مشاريعهم البحثية وكتابة مذكرات التخرج بإعتبار أن مؤطريهم هم أساتذة في جامعات الجمهورية التونسية ومواضيعهم البحثية ذات الصلة بالبلد ومعظم تربصاتهم يفترض إقامتها هناك " . وتقول لويزة، وهي إحدى الطالبات الجزائريات اللواتي يواصلن دراستهن في قسم الدكتوراه بجامعة الحقوق والعلوم السياسية المنار بالعاصمة تونس، أنها بصدد خسارة سنة دراسية كاملة بسبب الإغلاق " بالنسبة لي، خسرت سنة كاملة من التحضيرات و من غير تقدم في بحثي العلمي وعدم استطاعتي من كتابة مذكرتي لأن حضوري في الجامعة التونسية يعد ضروريا جداً فعدم حضوري لعدة ملتقيات وندوات أقيمت في الجامعات التونسية هذا ما أدى إلى عدم إدراج بعض من مداخلاتي ضمن الملتقيات التي يشترط فيها الحضور الإجباري". واضطر الطالب عمار المسجل في نفس الجامعة التونسية إلى الاستعانة بصديق مقيم في تونس لإيصال بعض الوثائق لتجديد التسجيل في قسم الدكتوراه، لكن الأمر يتطلب حضوره الشخصي لاستكمال ما يعرف "بالأرصدة العلمية"، وأكد الطلبة الجزائريون العالقون في الجزائر ل"الخبر" إنهم طرقوا باب وزارة التعليم العالي، لشرح وضعهم ومطالبتها بالتحرك لمساعدتهم على التوجه إلى تونس لإتمام دراستهم ، وعدم تضييع سنة دراسية عليهم، لكن بدون جدوى. وإضافة إلى هؤلاء الطلبة، يوجد عدد آخر من الطلبة الجزائريين العالقين في تونس، بعدما أتموا دراستهم البحثية الأكاديمية بتونس ومناقشة أطروحاتهم مؤخراً، وهم عالقون في تونس منذ أكثر من ثمانية أشهر، ويعانون ظروفا صعبة لنقص الإمكانيات المادية والمعنوية، بعدما تعذر عليهم الدخول إلى الجزائر، لكونهم يحوزون بطاقات إقامة ، وترفض السلطات الجزائرية إجلائهم، بحجة أن الإجلاء مخصص لغير المقيمين، وبرغم مطالباتهم للقنصلية الجزائرية في تونس، بترحيلهم إلى الجزائر عبر معبر بري ضمن عمليات الإجلاء . وطالب المعنيون السلطات العليا في الجزائر، ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد بصفته أستاذا جامعيا، أن تنظر بعين حق و رأفة في أمر النخبة الجزائرية وأن تسهل لهم عملية التنقل بين البلدين الشقيقين، التدخل الفوري للسماح لهم تجاوز ما وصفوه "بالوضع الصعب الذي تسبب في ضغط نفسي وحالات اكتئاب، والمساعدة على تنقلنا بين البلدين وتحت مسؤوليتنا سواء بعمل الفحص الطبي الذي يثبت عدم إصابتنا بالوباء أو بإقامة الحجر الصحي الكامل في منازلنا ". وكان عدد من أفراد الجالية الجزائرية في تونس قد نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية قبالة السفارة الجزائرية في تونس، للمطالبة بفتح الحدود والسماح لهم بالدخول إلى البلاد، بعد ثمانية أشهر من الإغلاق المستمر .