أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين أمرا يقضي بإيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت على خلفية تورطهما في قضايا فساد، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء مصدر قضائي. واستنادا لذات المصدر فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة أصدرت قرارا بإيداع رهن الحبس المؤقت المدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة والمدير السابق الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية برج بوعريريج مع وضع أربعة موظفين بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية على خلفية تهم وجهت إليهم تتعلق ب"سوء التسيير وتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب فيما يخص حصص القمح والشعير المدعم والتي استفادت منها المطاحن الخاصة المتواجدة على مستوى خنشلة خلال سنوات 2018 و2019 و2020 ". وكانت فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية خنشلة، قد فتحت بداية شهر جويلية الفارط تحقيقات واسعة فيما يخص شؤون تسيير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة استمعت فيها للعديد من الأطراف، حسبما تم التذكير به. وكشفت تلك التحقيقات وجود قضايا فساد وسوء تسيير قبل أن تحيل مصالح الدرك الوطني ملف القضية لمحكمة خنشلة التي أصدر قاضي التحقيق بها بتاريخ 16 نوفمبر المنقضي أمرا بوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية كلا من المدير الحالي والسابق للتعاونية وأربعة موظفين آخرين وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة. وقد تم تحويل الملف على مجلس قضاء خنشلة الذي أعادت غرفة الاتهام النظر فيه قبل أن تقوم ليلة أمس الإثنين بإصدار قرار جديد يقضي بإيداع المدير السابق والحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة الحبس المؤقت مع تأييد قرار وضع أربعة موظفين تحت الرقابة القضائية.