أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة اليوم الثلاثاء بإيداع متهمين اثنين بالسطو على محل لبيع المجوهرات بوسط مدينة سكيكدة باستعمال سلاح ناري رهن الحبس، حسب ما علم من مصدر قضائي . وأوضح ذات المصدر أن هذين المتهمين متابعين بتهم "تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة والسطو المسلح باستعمال سلاح ناري"، بالإضافة إلى "حمل ذخيرة و أسلحة من الصنف الخامس بدوم ترخيص" . من جهتها، أفادت مصالح الأمن الولائي في بيان لها أنه تبعا لواقعة السطو التي شهدتها المدينة يوم السبت المنصرم في حدود الساعة السادسة مساء والتي طالت محل للمجوهرات باستعمال بندقية صيد قد تدخلت بشأنها الدوريات الراجلة لقوات الشرطة استجابة لطلبات النجدة من مواطنين وصاحب المحل . كما ذكر البيان أن هذا التدخل قد اتسم باحترافية عالية من طرف قوات الشرطة لأمن ولاية سكيكدة، حيث تمكنت من خلاله من تأمين المكان ومحاصرة أحد المتورطين في الجريمة وضبطه متلبسا في "ظرف وجيز لم يتعد 5 دقائق'' مع إسترجاع مسروقات وكذا حجز السلاح الناري المستعمل و هو بندقية صيد ". و بإتمام التحقيق الابتدائي المعمق والموسع الذي امتد إلى ولاية شرقية بالوطن من أجل تحديد مصدر السلاح الناري تم توقيف شريك ثاني بولاية سكيكدة في الجريمة و كذا تشخيص مشتبه فيه ثالث. و حسب ذات المصدر، فقد تم تحرير ملف جزائي ضدهما موضوعه "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالعنف واستعمال سلاح ناري و التعدد وبث الرعب والمساس بالأمن والسكينة العامة و حمل سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة والمتاجرة في الأسلحة النارية دون رخصة" و تقديمهما بموجبه أمام نيابة محكمة سكيكدة. كما أشادت مصالح أمن ولاية سكيكدة في بيانها بالدور الكبير الذي أداه مواطنون خلال تلك العملية و مدهم يد العون لعناصر الشرطة المتدخلة في الميدان.