وقعت الجزائروموريتانيا، اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية. ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ومن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا نور الدين خندودي ووالي ولاية تندوف يوسف محيوت ووفد من المسؤولين الموريتانيين من مختلف القطاعات. وتعكس مذكرة التفاهم رغبة البلدين في "تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين وتجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق". كما تهدف إلى "مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية الحدود من الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز التعاون الثنائي المكرس في الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع بنواكشوط في 27 نوفمبر 1989. وترمي المذكرة إلى إنشاء اللجنة الثنائية الحدودية التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيرس زمور بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وولاية تندوف بالنسبة للجزائر. وتتمثل مهام اللجنة في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية، إلى جانب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية. وتعمل أيضا على تنظيم وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وترقية التعاون الجمركي وتطوير المعبرين الحدوديين وتشجيع التعاون اللامركزي، بالإضافة إلى تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وكذا مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما تتكفل اللجنة بتقديم كل اقتراح من شأنه ترقية وتنمية وتأمين المناطق الحدودية المشتركة ويمكن للطرفين الاتفاق على توسيع مهام اللجنة الثنائية الحدودية لتشمل ميادين أخرى تعود بالمنفعة المتبادلة على المناطق الحدودية بين البلدين. وتجتمع اللجنة الثنائية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين أوبإحدي الولايات الحدودية وبالتناوب فيما بينهما. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء هذه اللجنة في انتظار "الخطوة الحاسمة" الخاصة بإنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف والزويرات (حوالي 900 كلم)، وهو الطريق الذي يرتقب أن يغير ملامح المنطقة برمتها عبر تنميتها وفك العزلة عنها، ناهيك عن الدفع القوي للنشاط التجاري والاقتصادي والثقافي والتواصل الإنساني بين الشعبين الشقيقين.